قسنطيني ينتقد واقع قطاع الصحة و يدعو إلى تكوين القضاة للحد من أخطائهم ما بين 40 إلى 50 ألف شكوى تصل إلى اللجنة سنويا أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان قد قررت اللجنة رفعه إلى رئيس الجمهورية أواخر ديسمبر الجاري حتى يكون شاملا لكل الملاحظات المسجلة خلال 2016. وقال قسنطيني في تصريح للنصر، بأن تقرير اللجنة يسلط الضوء أكثر على الكثير من النقائص المسجلة في عديد القطاعات على غرار العدالة والصحة والإعلام والتي تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية و تجسيد دولة القانون . وفي هذا الصدد أكد المتحدث بأن قطاع العدالة يعد من المحاور البارزة ضمن التقرير السنوي وقال " لقد سجل تحسنا في الجانب الجزائي وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية و التجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين"، موجها في هذا الصدد، انتقادات شديدة للأحكام الإدارية، ودعا إلى الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة. وقال من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة تمكنا من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء " الكارثية" التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة، على حد تعبيره. وبخصوص واقع الصحة في البلاد أعرب قسنطيني عن أسفه للمشاكل التي مازال يشهدها هذا القطاع التي جعلته يبقى متأخرا وتهتز صورته ويفقد ثقة المواطنين رغم جهود الوزارة الحالية، و قال أن أهم نقص يتمثل في العتاد الطبي و سوء التسيير، وسوء استقبال المرضى وأهاليهم فضلا عن الفوضى العارمة ما يثير الكثير من احتجاجات المواطنين. وأثناء تطرقه إلى المحور الخاص بالإعلام و حرية الصحافة أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنه قد آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي و التخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل على مبدأ أخلاقيات المهنة و احترام خصوصية الأشخاص و الابتعاد عن القذف و الشتم و الأخبار الكاذبة، وقال ‹› لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية دون تحقق عدد من الشروط على رأسها رفع سقف حرية الصحافة واستقلاليتها وتحقيق احترافية ومهنية رجال الإعلام ومستواهم››، مسجلا في هذا الصدد وجود إرادة سياسية حقيقية في هذا الاتجاه. وفي موضوع آخر، كشف قسنطيني أن معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا، بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكوى، و هو ما يثبت حسبه، وجود ألم اجتماعي.
