مع تنامي ظاهرة اختطاف الاطفال بالجزائر

قسنطيني يرفع مطلب الإعدام إلى الرئيس

طالب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ 1993، في حق مختطفي الأطفال استجابة لمطالب شعبية متصاعدة خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر 2016 سيتضمن توصيات بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال إلى جانب عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة و الصحة و الإعلام. قال المحامي فاروق قسنطيني في تصريح إذاعي إنه لا بد من الإستجابة لمطالب الشعب، والذي ينادي في أغلبيته الساحقة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال؛ بعد انتشار الظاهرة، وتابع يقول "الديمقراطية تفرض علينا الخضوع لرأي الأغلبية، التي تطالب حاليا بتنفيذ هذه العقوبة؛ وذلك للتخلص من الظاهرة". ويعد مطلب هذه اللجنة الحقوقية بتطبيق الإعدام على خاطفي الأطفال تحولا في موقفها الرافض لذلك سابقا، حيث قال قسنطيني، في تصريح سابق "الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم تطبيق الإعدام في 1993، ومنذ ذلك الوقت لم ينفذ أي حكم إعدام في البلاد، وعليه من الصعب أن تتراجع الجزائر عن توقيعها وتضرب مصداقيتها". وتستعد هذه المنظمة الحقوقية لرفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نهاية السنة؛ ويتضمن توصيات بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال، كما قال نفس المتحدث. و أبرز المحامي قسنطيني: "فكرنا كثيرا في إلغاء عقوبة الإعدام ووجدنا أنه من الصعب إلغاء هذه العقوبة نهائيا في الجزائر؛ بسبب رفض الرأي العام لذلك، وأيضا لأسباب دينية". واستدرك: "لكن إذا لم نستطع إلغاءها نهائيا من القانون نقلل منها، وهناك حاليا 17 حالة في القانون، يُعاقب فيها بالإعدام، ونحن نريد تقليصها إلى حالة واحدة؛ هي خطف وقتل الأطفال". هذه أبرز محاور التقرير السنوي كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر 2016 سيركز على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة و الصحة و الإعلام التي و رغم الجهود المبذولة بشأنها إلا أنها لازالت تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية و تجسيد دولة القانون . و صرح فاروق قسنطيني في حوار إذاعي أول أمس، ان قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي، حيث أنه و إن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي و تحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية و التجارية و الإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين. و شدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة، وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة، واصفا الأمر بالخطير. و أضاف قسنطيني انه من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي هو قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية، و قال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي و سوء التسيير، و قال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة و انعدام في النّظافة و احتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة -يقول – مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما. و في معرض حديثه، تطرق قسنطيني إلى محور الإعلام و حرية الصحافة كواحد من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير، و قال انه قد آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي و التخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل - يقول - على مبدأ أخلاقيات المهنة و احترام خصوصية الأشخاص و الابتعاد عن القذف و الشتم و الأخبار الكاذبة. من جهة اخرى كشف قسنطيني عن معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا، و التي بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية، و قال أن هذه الأخيرة تثبت وجود ألم اجتماعي عميق و انه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته.