مرصد وطني لعلاج أمراض المدرسة الجزائرية

بالتنسيق بين الوزارة وموظفي قطاع التربية
**
خلص الاجتماع الذي عقد بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية إلى تفعيل وزارة التربية للمرصد الوطني للتربية والتكوين وهو هيكل يُنتظر منه أن يساهم في علاج أمراض المدرسة الجزائرية من خلال إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين كما تطرقت الوزيرة إلي ضرورة توفر النظرة الاستشرافية حول معالجة اختلالات القانون الأساسي.
وتم خلال الاجتماع اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين موافقة الوزارة على استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017 بالإضافة إلى التحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة وتدخل الوزارة على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة إلى جانب مراسلة وزارة التربية مديري التربية استعجالا حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغرا مع إشراك الاتحاد في مراجعة الوتيرة الدراسية والتحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات - الاعتماد والطاقم الطبي – لتفعيل طب العمل مع ضرورة توفير المرافق بالولايات المتبقية .
بن غبريط: لابد من نظرة استشرافية..
من جهتها أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن باب الحوار لم يغلق إطلاقا مع الشركاء الاجتماعيين وأن برمجة اللقاءات الثنائية جاء بطلب من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وأنها على استعداد للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع التي يطرحها الاتحاد وهو أيضا الانشغال الأول للوزارة غير أنه لا توجد حلول لكل المطالب وقد أبرقت الوزارة إلى مديري التربية بضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة كما أكدت على النظرة الاستشرافية حول كيفية معالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيقات التعليمة الحكومية 003 والعمل سويا للوصول إلى جودة التعليم الذي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وتضافر الجهود وفي آخر مداخلتها ثمنت دعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لفتح صفحة جديدة حول الحوار الاجتماعي الجاد مع ضرورة الاستمرار في هذا المسعى.
الإينباف يؤكد ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب تفاديا للأخطاء
وأكد صادق دزيري رئيس لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف على ضرورة تفعيل المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين كما تطرق لملف ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني حيث توقف عند الأخطاء التي رافقت طبع الكتب المدرسية وأشار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018 وتساءل عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة ومنه الوتيرة المدرسية ورزنامة العطل خاصة بالجنوب وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات .
كما أشار رئيس الاتحاد بأن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه التصنيف الترقية الإدماج وتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك والقضاء على الرتب الآيلة للزوال وضرورة مراجعة المراسيم والمناشير والتعليمات المرتبطة به خاصة المرسوم 02-319 المتعلق بإنشاء الشهادات وطالب استعجالا تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 فالفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية وأكد بأن الملفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما .
أما عن جانب التكوين أردف رئيس الاتحاد أن توظيف المعاهد التكنولوجية المسترجعة في عملية التكوين المستمر وأثناء الخدمة لمختلف الأسلاك والعمل على استصدار مراسيم التسمية لجعلها مؤسسات للتكوين القبلي لأسلاك التدريس خصوصا أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط على أن تكون شهادات التخرج منها مصادق عليها من طرف وزارة التعليم العالي أو معترف بمعادلتها إضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة أما عن المسابقات والامتحانات المهنية فأكد المتحدث أنه بالرغم من إجراء المسابقة المتعلقة برتبة مدير لجميع الأطوار حيث بقي العجز لأكثر من 2000 منصبا لأن المنصب غير مغري في غياب التحفيزات لهذه الرتبة مما جعل عزوفا كبيرا عن تقدم الأساتذة وهنا طالب بالعودة للرخص الاستثنائية للسماح للأسلاك التالية للمشاركة في المسابقة وهم : النظار - مستشارو التربية - الأساتذة الرئيسيون في المتوسط والابتدائي والمكونون في الأطوار الثلاثة ومساعد مدير في الابتدائي ودون شرط احتساب 5 سنوات أقدمية في هذه الرتب لتغطية العجز المسجل قبل نهاية المرحلة الانتقالية باستغلال ال 45000 منصب مالي للترقية إلى الرتب المستحدثة في شريحة سنة 2017 وبذلك يغطى النقص الفادح في التأطير التربوي والإداري .