تستمر إلى غاية ال22 فيفري انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة انطلقت أمس الأربعاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم إلى غاية ال22 فيفري الجاري وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبر الفارط وإلى غاية ال30 منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب. وستتيح عملية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع حسب أستاذ القانون عبد الكريم صويرة الذي أوضح في مداخلة له على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن إنشاء سجل آلي للحالة المدنية سيسهل العملية ككل من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين مثلا وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا. واعتبر صويرة أن هذا الإجراء هو خطوة عملاقة في سياق تطهير القوائم الانتخابية من شأنه إضفاء الشفافية والمصداقية عليها. ولأن المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية حلقة أساسية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية فإن الخبير الدستوري عامر رخيلة يرى بأن الإرادة الحقيقية لتطهير هذه القوائم وما دامت موجودة فإنها يجب أن تكلل بتحسيس المواطنين والرأي العام إعلاميا وهو ما يتعين على وزارتي الداخلية والعدل القيام به لحث المواطنين على المساهمة الشعبية في هذه العملية الهامة. أما الخبير الدستوري بوزيد لزهاري فقد دعا المواطنين الذين غيروا مقار إقامتهم للتقرب من البلديات قصد التسجيل أو الشطب أو حتى الإطلاع على القوائم الانتخابية كما شرح المتدخل حق المواطن بخصوص تقديم تظلمات كالمطالبة بتسجيل شخص لم يتم تسجيله مثلا في البلدية الجديدة. من جهتها تشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج في الفترة ما بين ال 08 إلى ال16فيفري 2017 الجاري. وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم ال04 ماي 2017. وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد كلفت بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
