انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

سجل آلي للحالة المدنية يسهل العملية..

انطلقت، الأربعاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة، والتي تدوم إلى غاية ال22 فيفري الجاري.
وتأتي المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبر الفارط وإلى غاية ال 30منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.
وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.
وستتيح عملية ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع. حيث سيسهل إنشاء سجل آلي للحالة المدنية العملية ككل، من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين، وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا.
من جهتها تشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج في الفترة ما بين ال 08 إلى ال16فيفري 2017الجاري.
وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج ،وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم ال04 ماي 2017.