ليفني تزلزل الأمم المتحدة

منظمة حقوقية: ترشيح تسيفي لمنصب وكيل سابقة خطيرة
ليفني تزلزل الأمم المتحدة
أرسلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة السيد أنتونيو غوتيرش عبرت فيها عن قلقها من الأنباء التي تواردت عن ترشيح تسيفي ليفني لمنصب وكيل/ نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمم المتحدة طول السنوات الماضية وقعت في أخطاء فادحة وخسرت الكثير من سمعتها وأصبحت محط تندر و استهزاء فإزاء الأزمات المختلفة التي تعصف بكثير من الدول فإن الأمم المتحدة وقفت عاجزة لا تملك إلا بيانات الإدانة والتعبير عن القلق.
وبينت المنظمة أن القضية الفلسطينية أحد الشواهد على شلل وعجز الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة فطوال عقود الاحتلال وبالنظر إلى كم الجرائم ونوعيتها التي ترتكب بحق الفلسطينيين لم تستطع الأمم المتحدة كبح جماح المحتل بل وفي محطات عديده قامت بمكافأته.
وسردت المنظمة عدة شواهد ففي صيف عام 2016 عينت الاحتلال من قبل الجمعية العامة رئيسا للجنة القانون الدولي وفي جوان عام 2014 تم تعيين الاحتلال نائبا في لجنة السياسات لتصفية الاستعمار وهكذا يتم التعامل مع الاحتلال كدولة طبيعية تحترم القانون ودولة لا تحتل أراضي الغير وتستعمرها .
وأشارت المنظمة إلى أنه طوال تاريخ الأمم المتحدة والاحتلال تتحداها وترفض الانصياع لقراراتها حتى الملزم منها وباتت الاحتلال فوق القانون فكيف تكافأ بمنصب في لجنة القانون الدولي ولجنة تصفية الاستعمار وأخيرا وكيلا للأمم المتحدة ألا يدعو هذا إلى فقدان الثقة في الأمم المتحدة وأمينها العام ويجعلها مثارا للسخرية والاستهزاء.
وتساءلت: كيف يمكن ترشيح ليفني لمنصب حساس كهذا؟ وهي في ريعان شبابها منذ عام 1980 التحقت بجيش الاحتلال برتبة ملازم أول وعملت في الموساد منذ عام 1983 وشاركت في عمليات قذرة واغتيالات موثقة منها اغتيال مأمون مريش في اوت عام 1983 في العاصمة اليونانية أثينا.
كما أن ليفني منذ العام 2001 وحتى عام 2014 كانت عضوا في حكومات الاحتلال المسؤولة عن وضع الخطط المختلفة للاستيطان ومواجهة احتجاجات الفلسطينيين والاعتقالات والقتل والتعذيب إضافة إلى تهويد مدينة القدس وسحب هويات المقدسيين ومصادرة أملاكهم وهدم منازلهم وهي الأفعال المنصوص عليها في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.
إضافة إلى ذلك فإن ليفني كانت من الفريق الوزاري الذي اتخذ قرار شن الحرب على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008 تحت اسم الرصاص المصبوب واستمرت حتى 18/01/2009 حيث راح ضحيتها نتيجة القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الآلاف من القتلى والجرحى كما استهدفت المنازل والمدارس والمشافي ملحقة أضرارا مادية قدرت بملايين الدولارات وما زالت آثار هذه الحرب ماثله حتى الآن .
وقالت إنه بعد هذه الحرب الدموية فإن عناصر حكومة الاحتلال -ومنهم ليفني- باتوا ملاحقين في كافة أنحاء العالم فبتاريخ 13/12/2009 أصدرت محكمة بريطانية مذكره باعتقالها وفي مناسبتين في أكتوبر 2011 وفي ماي 2014 منحت الحكومة البريطانية ليفني حصانه خاصة لمنع ملاحقتها قضائيا كما ألغت ليفني زيارة إلى بروكسل كانت بتاريخ 23/01/2017 خوفا من تحقيق فتحة النائب العام في بلجيكا .
ودعت المنظمة إلى إعادة الهيبة إلى المنظمة الدولية فبدلا من مكافأة الاحتلال يتوجب التفكير بآليات جدية ووضع خطط عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني الذي بات قوسين أو أدنى من عملية تطهير كاملة تقوم بها حكومة الاحتلال جراء سياستها الاستيطانية في كافة الأراضي المحتلة.