الشارع الجزائري سعيد بقرارات الرئيس ويطالب بتجسيدها

* الإجراءات المتعلقة بالسكن والتشغيل تثير ارتياح المواطنين
ثمّن الجزائريون الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول والذي صادق على العديد من النقاط الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ منها رفع حالة الطوارئ، التحسينات الجديدة على آليات التشغيل والسكن والفلاحة وغيرها من الإجراءات الجديدة التي سيجد فيها المواطن نوعا ما من التنفس في حال تطبيقها على أرض الوقع مع مرافقتها بلجان مراقبة وتحقيق تكون بصفة دورية·
التفاؤل "الحذر" كان سمة الشارع الجزائري عقب مصادقة مجلس الوزراء على بعض الإجراءات الجديدة من أجل تحسين الخدمة على أهم القطاعات، قابله ترقب تطبيق ما تم الإعلان عنه على أرض الواقع، فالكل أجمع على أنه يريد أن يستشعر أو يحس بأن هناك تغييرات حقيقية على أرض الواقع من شأنها إحداث تغييرات جذرية على حياته التي طغت على جوانبها العديد من المشاكل والنقائص على أن ترافق هذه التغييرات لجان مراقبة ذات كفاءة تقف عند كل كبيرة وصغيرة في خطوات التنمية المستقبلية -حسب ما- ردده العديد من المواطنين حتى يمكن لتلك المشاريع المبرمجة أن تنجح·
رفع حالة الطوارئ·· خطوة مهمة ومشجعة
من بين أهم الإجراءات التي تم المصادقة عليها في مجلس الوزراء الأخير، هو قرار رفع حالة الطوارئ على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، على أن يدخل سيدخل حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية· كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 91 - 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية· وهي الخطوة التي أثارت ارتياح العديد من المواطنين باعتبارها كانت من بين أهم مطالبهم من أجل التنقل بدون عراقيل أو تفتيشات متتالية بالحواجز الأمنية المنتشرة والمنصبة عبر مختلف طرقات الوطن والتي كانت تحدث _حسب شهادات بعض المواطنين عرقلة لهم وتضييع لأوقاتهم، كما سيساهم ذلك في تمكين المواطنين الناقمين على أوضاع ما التعبير عن رفضهم لذلك عن طريق الاحتجاجات أو تنظيم مسيرات شأن أقرانهم في البلدان المتحضرة دون أن تكبح حريتهم في التعبير أن سخطهم· وبالمقابل عبرت آراء أخرى استقتها "أخبار اليوم" من أفواه بعض المواطنين الذين أكدوا أنهم لم يشعروا يوما بأن هناك حالة طوارئ في الجزائر ولا يهمهم رفعها أو تركها على الرغم من أن أغلبهم دعا إلى ممارسة الحريات المختلفة ولكن دون اللجوء إلى العنف لأن الشعب الجزائري عايش آلام وأحزان طيلة عشرية كاملة لا يمكن أن تمحى من ذاكرته مهما طال الزمن·
برامج الشغل والسكن تثير اهتمامات الشباب
ولعل من بين أهم الإجراءات الجديدة المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير والتي لقيت ترحيبا من طرف فئة كبيرة من الشباب، هي البرامج الجديدة والمشاريع التي تهم قطاع السكن والتشغيل وما لازمها من تحفيزات وتسهيلات لفائدة هذه الفئة التي تطالب على ضرورة مرافقة كل مشروع بلجان مراقبة لإنجاح كافة الخطوات المبرمجة وبالتالي إزاحة المحسوبية و"المعريفة" من خارطة التشغيل وبرامج السكن، بحيث ثمن هؤلاء كل ما جاء على لسان رئيس الجمهورية في حديثه عن آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني التي أشار أنها تشهد تحسينات تتعلق بتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد، كما يصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد· أما عن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة· كما تمدد فترة ومجال استعمال آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر، هي الإجراءات التي رحب بها معظم الشباب الذين ربطوا نجاح مثل هذه المراحل بضرورة متابعتها ومراقبتها حتى تنجح المهمة التي أسندت لكل قطاع· أما في مجال السكن فقد ثمن المواطنون دعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة توزيع كافة البرامج السكنية قبل شهر جوان القادم وبكل شفافية وما الدعوة إلى التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن لدليل على الاستجابة على مطالب السكن المتزايدة من طرف الشباب الراغب في الزواج، مع تحسين استفادته من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري· زيادة على ذلك سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط وتحسين قدرات الإنجاز في مجال السكن بما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية، بالإضافة إلى تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين وفي إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية· زيادة على ذلك ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الخاصة·
ارتياح وسط الطلبة لإلغاء المرسوم رقم 10/135
عبر طلبة المعاهد والمدارس الوطنية ومختلف التنظيمات الطلابية عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة المتخذة لصالحهم بشأن إلغاء المرسوم رقم 10/135 الصادر في 13 ديسمبر 2010 والمتعلق بالتساوي بين شهادة مهندس دولة وشهادة الماستر، وهو المرسوم الذي أحدث ضجة عارمة بين أوساط الطلبة الذين احتجوا مرارا عليه وأضربوا عن الدراسة مطالبين بإعادة النظر فيه وهو ما فعل بالتحديد مع هؤلاء حيث استجاب بوتفليقة لهؤلاء الطلبة تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي مع تأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية كما تم تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام ليسانس ماستر دكتوراه كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فيفري 2008·
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالمناسبة تقديم كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد·