سجل كل من حزب التجمع الوطني الديموقراطي و حركة مجتمع السلم يوم الأربعاء إرتياحهما للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ في حين وصفتها حركة الإصلاح بالقرارات "الناقصة التي لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري". و قد عبرالتجمع الوطني الديموقراطي في بيان له عن إرتياحه "الكبير" لقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ والذي اعتبره "تأكيدا على وفاء الدولة لإلتزاماتها و في هذا مؤشر على إستعادة البلاد لإستقرارها و أمنها مع ضرورة التحلي باليقظة و مواجهة أي تهديد إرهابي". و أضاف التجمع أن هذا القرار من شأنه أن "يعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي" معربا عن أمله في أن يتسم "بالحوار و طرح الأفكار بما يخدم التنوع والإختلاف والتعددية الديموقراطية". و في مقام آخر يرى التجمع الوطني الديموقراطي في تركيز مجلس الوزراء على مسألتي الشغل و السكن إثباتا على أن "الدولة تواجه بكل مقدرتها الحلول لتلبية الحاجيات الضرورية و التخفيف من حدتها " مشيرا إلى أن الإجراءات العملية التي أتخذت "من شأنها أن تحسن الوضع و تحقيق الأمل". أما فيما يتعلق بدور المنتخبين فقد أبرز هذا التشكيل السياسي "الأهمية البالغة" التي يوليها الرئيس بوتفليقة للمنتخبين و للمجالس المحلية المرتبطة بشكل مباشر مع المواطن مذكرا بدعوة الرئيس إلى "تفعيل صلاحيات المنتخبين بما يحقق أهداف هذه المجالس التي ستتعزز أكثر من خلال النصوص القانونية التي ستعمق أكثر المنظومة القانونية الوطنية و في مقدمتها قانون البلدية". و خلص التجمع إلى الإشادة بمختلف القرارات و الإجراءات التي إتخذت في إجتماع مجلس الوزراء مغتنما هذه الفرصة لتوجيه نداء لمنتخبيه و كل الإطارات و المناضلين و إلى كل القوى الوطنية في البلاد "لمرافقة هذه الإجراءات الهامة وتجسيدها ميدانيا خدمة للوطن و المواطن". و من جهتها أكدت حركة مجتمع السلم دعمها للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء خاصة المتعلقة برفع حالة الطوارئ. و في تصريح لواج عبر المكلف بالإعلام للحركة محمد جمعة عن إرتياح الحركة التي كان رفع حالة الطوارئ من أهم مطالبها معتبرا هذه المبادرة "خطوة كبيرة في مسار الإصلاحات". و سجل ذات المتحدث بأن الدولة "إحترمت إلتزاماتها في جميع الميادين". و من جهة أخرى إعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام أن القرارات المتخذة "ناقصة و لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في التغيير الحقيقي". للتذكير فإن مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ و الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.كما قرر المجلس إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة وأعلن على الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد الوطني سواء في المجال المالي والبنكي او ذلك المتعلق بالمؤسسات والتشغيل و كذا عن عدة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة. و قد إتخذ المجلس أيضا العديد من الإجراءات الرامية الى تحسين العرض والحصول على السكن خصوصا بالنسبة لفئة الشباب.
