هكذا تتصدى شرطة الحدود للمهرّبين والمجرمين

أوقفت 4783 شخص في سنة واحدة
**
أثبتت مصالح شرطة الحدود كفاءتها وقدرتها على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال المساس بمقوماته على غرار بقية مصالح الشرطة والأجهزة المختصة الأخرى في مواجهة ظاهرة التهريب والمهربين بكل احترافية وحزم حيث تعكس الأرقام المساهمة الفعالة لمصالح شرطة الحدود في الحد من مختلف الظواهر الإجرامية والتصدي للمهرّبين والمجرمين.
تحيط بالجزائر ثماني دول بحدود برية وبحرية على التوالي 7011 كلم و1200 كلم وبمساحة إجمالية قدرها أكثر من مليوني كليومتر مربع تجعلها الأكبر في إفريقيا حيث أصبحت خلال السنوات الأخيرة الفترة التي عرفت تطورات غير مسبوقة في مجال الاستثمار والتنمية إقليما خصبا للنشاطات ذات العلاقة بمختلف أشكال الجريمة كالهجرة غير الشرعية الجريمة المنظمة والتهريب خاصة بالوسط الحدودي الشرقي الغربي والجنوبي للوطن.
لم تدخر المديرية العامة للأمن الوطني الهيئة المكلفة بمراقبة نقاط العبور الرسمية بالحدود المتمثلة في الموانئ المطارات ومراكز الحدود البرية أي جهد منذ سنوات في استثمار متعدد وذو طابع تطوري اتجاه هذه المرافق وذلك على مستويين مختلفين ولكنهما مكملين لبعضهما البعض المتمثلين في مراقبة حركة الأشخاص العابرين لهذه المواقع وكذا ممتلكاتهم وبعض السلع الخاصة بهم تأمين المواقع الحدودية وضمان سلامتها وعليه فإن عملية تأمين الموانئ والمطارات تضمن من طرف مصالح شرطة الحدود إذ من مهامها الأساسية: المراقبة وفق التنظيم الساري المفعول لحركة الأشخاص العابرين لهذه المواقع وكذا ممتلكاتهم وبعض السلع الخاصة بهم ضمان أمن الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية البرية وكذا محطات القطار وعلى غرار مصالح شرطة الحدود مساهمة فعالة في التصدي لمختلف أنواع الجرائم لاسيما بالوسط الحدودي كتزوير الوثائق والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أنواعه.
شرطة الحدود تعالج 4374 قضية خلال 2016
عالجت مصالح شرطة الحدود في نشاطها القضائي لسنة 2016 ما مجموعه (4374) قضية أسفرت عن توقيف (4783) شخص متورط تم تقديم (307) شخص منهم أمام النيابة ووضع (3118) منهم تحت تصرف المصالح الأمنية الأخرى وقد عرف هذا النشاط القضائي ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2015 بما يزيد عن (970) قضية من بينها قضايا ذات صلة بالتهريب بمختلف أنواعه وعلى مستوى مختلف المواقع الحدودية البرية البحرية والجوية. التهريب وآثاره على الاقتصاد الوطني أكدت شرطة الحدود أن ظاهرة التهريب من بين الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني عن طريق استنزاف ثروات وخيرات البلاد أو إنهاكه بخلق أسواق موازية وإغراقها بكل ما هو محظور أو مقلد الأمر الذي قد يصل حتى إلى المساس بالنظام العام في عناصره المتعلقة بالأمن العام والصحة العمومية لاسيما عندما يتعلق الأمر بتهريب المخدرات مثلا.
وبهذا الصدد تم إحصاء أهم المواد المهربة إلى خارج التراب الوطني لاسيما لدول الجوار والمتمثلة في الوقود والأغنام والمواد الغذائية والمرجان..الخ أما المواد المهربة من الخارج إلى داخل التراب الوطني فتتعلق بالمخدرات والسجائر والمشروبات الكحولية والمعادن الثمينة والأدوية (المهلوسة) الملابس والمركبات وقطع الغيار المختلفة...الخ. وعلى هذا الأساس فإن مصالح شرطة الحدود وفي إطار مهامها تتصدى بكل حزم واحترافية لهذا النوع الخطير من الإجرام الذي يكون غالبا منظما وعابر للحدود الجوية والبحرية أو البرية. شرطة الحدود الجوية تحمي الاقتصاد عبر المطارات الجزائرية أما بالنسبة للحدود الجوية فقد تم تسجيل عدد من القضايا الهامة والنوعية خلال سنة (2016) لاسيما عبر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية (بمطار هواري بومدين) حيث عالجت مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المطارات التابعة لها والبالغ عددها (36) مطارا منها 10 مطارات مفتوحة للملاحة الدولية 49 قضية تتعلق بالمواد المخدرة منها 29 قضية تتعلق بالمخدرات مثل الكيف المعالج و20 قضية تتعلق بالمهلوسات والمؤثرات العقلية هذه العمليات أسفرت عن حجز 1681 قرص مهلوس 242 علبة من الأدوية المهلوسة 18 أنبوب و49.71غ من الكيف المعالج.
ودائما على مستوى الحدود الجوية تم معالجة 18 قضية نوعية تتعلق بتهريب المعادن النفسية أسفرت عن حجز (36 كلغ و 512غ) من المعدن الأصفر (الذهب) و(03 كلغ) من المعدن الأبيض (الفضة) كما عالجت ذات المصالح عبر مختلف المطارات (296) قضية تتعلق بتهريب السجائر أسفرت عن حجز (5965) خرطوشة من السجائر مختلفة الماركات و(1360) سيجار من النوع الرفيع.
أما بالنسبة للأسلحة والذخيرة عالجت مصالح شرطة الحدود (134) قضية تتعلق بالأسلحة أسفرت عن توقيف (122) مسافرا جزائريا و10 مسافرين مزدوجي الجنسية و08 مسافرين أجانب أين كللت هذه القضايا بحجز أسلحة حربية وأسلحة بيضاء مختلفة أما بالنسبة للذخيرة فقد تم معالجة 77 قضية تتعلق بأنواع مختلفة من الذخيرة أسفرت عن توقيف 77 شخص متورط منهم 72 جزائري 03 مزدوجي الجنسية وأجنبيان.
في نفس السياق تعمل مصالح شرطة الحدود بلا هوادة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الحيز المطاري لاسيما مصالح الجمارك الجزائرية على محاربة ظاهرة التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال من وإلى خارج التراب الوطني حيث عالجت 62 قضية تتعلق بهذا النوع من الإجرام في ظل قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هذه القضايا الهامة أسفرت أيضا عن حجز مبالغ مالية بمختلف العملات الأجنبية.
توقيف مجرمين من جنسيات مختلفة
أما في إطار مراقبة التجهيزات الحساسة والمحظورة التي تخضع لرخص خاصة تم معالجة 354 قضية بهذا الخصوص أسفرت عن توقيف 344 شخص متورط منهم 267 جزائري 11 مزدوج الجنسية و66 رعية أجنبية حيث تم كذلك حجز أكثر من 1246 مادة حساسة ومحظورة غير مرخصة. شرطة الحدود البحرية ضمان لأمن الموانئ الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة تسهر شرطة الحدود البحرية على ضمان أمن 20 ميناء تتوزع على الساحل الجزائري منها 09 موانئ مفتوحة للملاحة البحرية الدولية وقد عالجت ذات المصالح خلال السنة الماضية 11 قضية تتعلق بتهريب المخدرات تم خلالها حجز 1203.28 غ من الكيف المعالج و 778.36 كلغ من الكيف (كميات لفظتها أمواج البحر) وفي نفس السياق عالجت كذلك 35 قضية تتعلق بتهريب السجائر أسفرت عن حجز 5156 خرطوشة سجائر من مختلف الماركات و05 قضايا تتعلق بتهريب الأسلحة والذخيرة أسفرت عن حجز (أسلحة وذخائر مختلفة). شرطة الحدود البرية تراقب الحدود عن كثب وتساهم في حماية الاقتصاد الوطني أما فيما يخص الحدود البرية تتوزع مصالح شرطة الحدود عبر 26 مركزا حدوديا بريا من بينها 09 مراكز مفتوحة لحركة المسافرين بالحدود الجزائرية - التونسية إذ بالنظر للوضعية الأمنية السائدة بأغلب دول الجوار تتواجد قوات شرطة الحدود عبر البوابات الحدودية المختلفة ساهرة بعين يقظة على أمن وسلامة التراب الوطني وذلك بالدعم الأمني الحاكم مع مختلف الشركاء الفاعلين في الوسط الحدودي حيث تساهم مساهمة فعالة في دحر كل محاولة للمساس أو الإضرار بالاقتصاد الوطني وعالجت مصالح شرطة الحدود البرية بعض القضايا النوعية فيما يخص التهريب الدولي للمركبات بمجموع 44 قضية أسفرت عن توقيف 46 شخصا متورطا.