المغرب يسعى لزرع الفتنة بين الجزائر وسوريا

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تُحذر:
**
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المملكة المغربية حاولت استخدام اللاجئين السوريين ورقة ضغط لأسباب سياسية دبلوماسية للضغط على السلطة الجزائرية من اجل عدة ملفات عالقة بين الطرفين وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي كانت تناقش من طرف مجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية وقضية فتح الحدود بين المغرب والجزائر إلى جانب محاولة إبعاد تلاحم بين الشعب الجزائري والشعب السوري الذي له تاريخ مشترك والذي له روابط أخوية.
واستغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في البيان الإعلامي المزعوم على -حد تعبيرها- لمنتدى اللأورومتوسطية للحقوق في يوم 28 أفريل 2017 الذي قالت الرابطة أنه يحمل (الاتهام بالانتقائية والكيل بمكيالين) حيث أشار إلى أنه (عَبَرَ أكثر من ستين شخصاً الحدود الجزائريّة-المغربيّة في 18 أفريل 2017 بنيّة دخول الأراضي المغربيّة وطُرد 11 شخصاً منهم في اليوم ذاته) وأضافت الرابطة في بيانها: (لاحظت الأورومتوسطيّة للحقوق أنّ هؤلاء اللاجئين لم يتمكّنوا من الحصول على فرصة لرفع طلب اللجوء في الجزائر أو أنّهم لم يودّوا تقديمه وأنّهم أعيدوا قسراً من المغرب ممّا يشكّل تجاهلاً لمبدأ عدم الإعادة وللضمانات الإجرائيّة المنصوص عليها في القانون المغربي. وتُرك هؤلاء الأشخاص منذ ذلك الحين في الجزائر من دون أيّة موارد في انتهاك لاتفاقيّة جنيف الخاصّة بوضع اللاجئين) وما رافقها من حملة إعلامية كبيرة ونشاط غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي لتحوير الحقائق.
إلى أي مصدر يستند منتدى اللأورومتوسطية للحقوق..؟
في حين رأت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بأن الحقائق تؤكد عكس ذلك ما يروّج له من طرف هذا منتدى اللأورومتوسطية للحقوق وذلك استناد لتصريحات العالقين السوريون وكذلك لبيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت في الميدان ورصدت ما قام به الأمن المغربي في التراب المملكة المغربية متسائلة عن مصدر المعلومات التي بني عليها منتدى اللأورومتوسطية للحقوق؟.
وأعربت الرابطة في هذا السياق عن أسفها إزاء التصرف اللإنساني كما وصفته اتجاه الوضعية المأساوية التي يتعرض لها المهاجرون السوريون لانتهاكات حقوق الإنسان حيث بقي 50 لاجئا سوريا عالقا في الحدود المغربية الجزائرية في وضعية مأساوية يبيتون في العراء وتحت أشعة الشمس منذ 15 يوما علما أن لهم الحق في التنقل والصحة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق الحماية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال وكبار السن في وضعية بالغة الهشاشة.
وبغض النظر عن أية اعتبارات سياسية متخمة بالخلاف بين الجزائر والمغرب وبغض النظر عما إذا كان اللاجئون السوريون تسللوا من المغرب إلى الجزائر أو من الجزائر نحو المغرب أكدت الرابطة بان العالقين السوريين حسب شهاداتهم في عدة وسائل الإعلام العالمية التي تمكنت الوصول إليهم قالوا أنهم يريدون العيش مع أفراد عائلتهم المتواجدة في المغرب منذ مدة ولم يعيدوا قصرا من طرف السلطات الجزائرية ولا حتى كانت لديهم النية طلب اللجوء في الجزائر كما أكدوا ليس لهم النية أو الرغبة العيش أو مكوث في الجزائر لأن ذويهم وأفراد عائلاتهم في المغرب فإنه من المؤلم وغير إنساني إبقائهم عالقين على الحدود في العراء وفي ظروف يسجلها التاريخ ضد الدول التي وقّعت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 .
في حين ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها منذ 09 أيام تقريبا بأن (إن 16 لاجئًا سوريًّا بينهم أطفال عالقون على الحدود بين الجزائر والمغرب على خلفية طردهم من قبل الأمن المغربي نحو التراب الجزائري وجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية بالمعبر الحدودي المغلق فقيق وذكرت أيضا ذات الجمعية أن اللاجئين السوريين من ضحايا القمع البوليسي قضوا أكثر من خمسة أيّام وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة حيث طالبت الجمعية الدولة المغربية ب(احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والأعمال والحفاظ على حقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف).
الرابطة الجزائرية تقرر الانسحاب من اللأورومتوسطية
وفي هذا الصدد كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نيتها في الانسحاب من منتدى اللأورومتوسطية للحقوق قائلة: (أنه أصبح يسوق الاتهام بالانتقائية لذا فإنه لنا عدة خيارات منها نفكر جليا للخروج من هذا منتدى إقليمي الأورومتوسطية للحقوق إذا وفق المجلس الوطني في دورته القادمة بسبب (عدم الحياد) منتدى الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الذي أصبح بوقا من أبواق السياسة الخارجية الأوروبية).
وأضافت الرابطة أن قرارها يتجسد في ظل انتظار الأجوبة لعدة استفسارات التي طرحناها لمنتدى إقليمي الأورومتوسطية للحقوق بصفة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عضوا مؤسسا لهذا المنتدى ولا يمكن إعداد بيانات بدون استشارته حيث أصبح هذا المنتدى يزيّف الحقائق ويضلل الرأي العام الدولي على حد تعبير الرابطة في حين لم يسع يوما على ضغط أو تنديد على تهرب أعضاء الدول الاتحاد الأوروبي لإبرام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158 التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990.