النظام المغربي يستفز الجزائر مجددا!

رفضت السلطات المغربية تسليم اللاجئين السوريين المقدر عددهم بحوالي 42 فردا، إلى الوفد الجزائري المكون من ممثلين من وزارة الخارجية رفقة السلطات الولائية والهلال الأحمر الجزائري، وهو الوفد الذي كان مرفوقا بممثلين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، حسب ما أورده موقع صحيفة "الخبر" الوطنية، نقلا عن مراسل الصحيفة في بشار، ويعد هذا التصرف استفزازا جديدا من النظام المغربي للجزائر.
وفي خرق كبير لما هي عليه الأعراف الدولية في هذه الحالات والمتعلقة بتسليم اللاجئين على مستوى النقاط الحدودية المشتركة، لم يتمكن الوفد الجزائري من تسلم هذه العائلات السورية بحضور ممثلي البعثات الدولية التي استغرب ممثلوها لهذا التصرف الغريب واللإنساني من مملكة محمد السادس، حسب ما أشار إليه المصدر.
وعلى الرغم أن الوفد الجزائري وصل إلى النقطة الحدودية المشتركة، وهو يتوقع استقبال اللاجئين السوريين العالقين منذ شهرين في التراب المغرب، إلا أنه فوجئ برفض تسليمهم بل وحتى إعطاء معلومات عن مصيرهم هل تم ترحيلهم إلى وجهة أخرى أو أنهم انتقلوا طواعية.
ولحد كتابة هذه الأسطر لا يزال الغموض يلف مصير هذه العائلات في انتظار ما ستسفر الساعات القادمة من مستجدات.
يُذكر أن ممثلي البعثات الدولية وقفوا على الأجواء التي وفرتها الجزائر لاستقبال هؤلاء اللاجئين، حيث تم توفير طاقم طبي ونفسي لمعاينة الوضع الصحي لهؤلاء الأفراد خاصة وأن من بينهم أطفالا قضوا أياما حالكة في الصحراء المغربية حرموا خلالها من التغذية الصحية والرعاية الطبية اللازمة.
للإشارة، فقد أعطت السلطات الجزائرية، صفة «لاجئين سياسيين» لأفراد العائلات السورية التي ظلت عدة أسابيع عالقة على حدودها مع المغرب، حيث نقلت تلك العائلات إلى مركز إيواء بمحافظة بشار جنوب غرب الجزائر، وفق مصادر متطابقة.
وأعلنت الخارجية الجزائرية، أنه تقرر ل»دواعٍ إنسانية»، استقبال الأسر السورية العالقة على الحدود مع المغرب، منذ أفريل الماضي.
وفي تطور متصل، قال مصدر من شرطة الحدود إن الخارجية الجزائرية «أعطت صفة لاجئ سياسي» لتلك الأسر وذلك ب»قرار من رئاسة الجمهورية»، وفق ما أورده موقع "إرم نيوز".
وحسب المصدر ذاته، فإن مشكلة تلك الأسر السورية، التي كانت عالقة على الحدود مع المغرب، «تمثلت في وجودهم في موقع لا توجد به شرطة حدود – علمًا أن الحدود مغلقة منذ العام 1994 – وهي الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على دخول أي أجنبي إلى الجزائر عبر معبر حدودي ثابت، لذلك احتاج دخولهم إلى البلاد قرارًا من رئاسة الجمهورية الجزائرية».
وفي السياق ذاته، نقلت طواقم الهلال الأحمر الجزائري، الأسر السورية إلى مركز إيواء خاص في ولاية بشار بقرار من وزارة الخارجية.
وقال جلولي محسن، العضو في الهلال الأحمر بولاية بشار: إن «والي ولاية بشار دزيري توفيق، قرر تخصيص مبنى بالمدينة لإقامة اللاجئين السوريين». وأضاف: «قامت حافلة تابعة لولاية بشار بنقل هذه العائلات إلى المركز بإشراف مباشر من الهلال الأحمر الجزائري».