محامون "يهجرون" المحاكم في رمضان!

تعرف الدورة الجنائية العادية الاولى لسنة 2017 بمجلس قضاء الجزائر تأجيل عدد هائل من القضايا المبرمجة بسبب غياب المحامين، خاصة الذين تم تعيينهم في اطار المساعدة القضائية، فمنذ انطلاقها في ال21 ماي المنصرم لم تتعد الملفات المعالجة 20 بالمائة من اصل 73 ملف طرح لحد الساعة، ما جعل هذه المحكمة التي تعتبر الأبرز وطنيا تعيش ما يمكن وصفه حالة "شلل"، على غرار محاكم أخرى "تصوم" عن الفصل في كثير من القضايا بسبب غياب المحامين لاسيما خلال شهر رمضان.
الغياب المتكرر للمحامين يضع قضاة محكمة الجنايات في ورطة فلا خيار أمامهم سوى التاجيل، ما يجعلهم يواجهون مشكل تراكم الملفات والضغط في مناقشتها قبل تطبيق القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل ، حيث تضطر هيئة المحكمة في بعض الاحيان إلى برمجة 08 او 09 قضايا في يوم واحد تقوم بمعالجتها تشكيلتين مختلفتين، وهذا رغم استجابة الحكومة لمطالب المحامين الخاصة بأعباء تعيينهم في إطار المساعدة القضائية، بتحديد مستحقاتهم المالية، حسب طبيعة ملفات النزاع والجهة القضائية التي رافعوا أمامها، إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها والوثائق التي ينبغي تقديمها، من أجل الحصول على أموالهم، حيث ألحقت الحكومة ميزانية هذا الملف بوزارة العدل الجهة الوصية، فيما ستتكفل الجهة القضائية التي تم الفصل في الملف على مستواها بالتسديد.
واعلي:"قانون الجنايات الجديد السبب المباشر والنقابة بالمرصاد للمقصرين"
وفي هذا الصدد حملت الاستاذة نصيرة واعلي عضو في نقابة محامي العاصمة مسؤولية غياب المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية عن الدفاع عن موكليهم امام محكمة الجنايات العاصمة رغم حصولهم على مستحقاتهم المالية والمقدرة ب 25 الف دينار مسبقا، واعفائهم من دفع مستحقات استخراج الملف ورخصة زيارة المحبوس، إلى وزارة العدل والحكومة بسب إعلانهما المبكر عن قانون محكمة الجنايات الجديد أين يطمح الكثير من الاستفادة منه، حيث ستصبح في الدورة المقبلة محكمة شعبية بمشاركة اربعة محلفين ممثلين عن المجتمع وليس إثنين كما هو معمول به حاليا مما يعني إمكانية تأثيرهم على القضاة في غرفة المداولات، كما سيسمح للمتهمين بالتقاضي على درجتين قبل الطعن أمام المحكمة العليا، وسيتم نقل محكمة الجنايات من مجلس قضاء العاصمة إلى محكمة الدار البيضاء التي تم افتتاحها مؤخرا، في حين سيتم استئناف الجنايات بالمجلس القضائي.
واكدت ممثلة نقابة محامي العاصمة انه تم اجراء مداومة من اجل تقديم قائمة المحامين المعنيين بالمساعدة القضائية، كما تم منح ترخيص للمحامين المتخرجين حديثا للتعيين التلقائي خلال الجلسات دون العودة للنقابة وهذا مرهون بحجم الملف المطروح وبحجم التهم المتابع بها المتهمين، موضحة انه عادة ما تقوم محكمة الجنايات باخطار النقابة باسماء المتقاضين الذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين بعد قيام لجنة مختصة بزيارتهم في المؤسسات العقابية مباشرة بعد جدولة ملفاتهم، لتقوم النقابة باجراء مداومة يتم فيها تنصيب المحامين وابلاغهم بتعيينهم 08 ايام قبل الجلسة حتى يتمكنوا من استخراج الملف والاطلاع عليه والتواصل مع المتهم سواء كان مسجون أو تحث الرقابة القضائية.
ونفت ذات المحامية ان يكون غياب المحامين عن قاعات الجلسات رغم حصولهم على اتعابهم تقصير منهم بل يعود السبب بنسبة 90 بالمائة إلى المتهمين الذين يرفضون توكيلهم ويهددونهم في حال حضورهم للجلسة وهذا طمعا في الاستفادة من القانون الجديد، او بسبب رفضهم المثول قاض معين، مشددة على ان القضاة يدركون ذلك ويسعون جاهدين لمعالجة اكبر عدد ممكن من الملفات المطروحة على مكاتبهم، ويطالبون النقابة في كل مرة بتعيين دفاع جديد.
وبخصوص العقوبات التي تطال المحامين الذين يتغيبون دون مبرر فقد أوضحت أن النقابة وضعت إجراءات صارمة حيث يتم توجيه إنذار للمحامي وفي حال حصوله على 03 إنذارات يتم إحالته على المجلس التأديبي لعقابه بايقافه عن المرافعة لمدة معينة.
هؤلاء يستفيدون من المساعدة القضائية
وفي الشق القانوني أكدت واعلي بأن المساعدة القضائية الجزائر نص عليها القانون 0902 ويستفيد منها الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي لا تستهدف الربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها ، كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني ولا يسمح له موارده المطالبة بحقوقه أمام القضاء، وتمنح بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولاية والأعمال التحفظية.
ويتم بموجب هذا القانون تعيين محامي تلقائي للحالات التالية ، القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث، المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنح، وللطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه 05 سنوات، وفي حال كان المتهم مصاب بعاهة من شأنها أن تأثر على دفاعه، وللمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.
وأكدت واعلي ان الخزينة العمومية هي الجهة القضائية التي يقع على عاتقها دفع جميع الأتعاب المقدمة في إطار المساعدة القضائية.
هذه هي الأتعاب التي تدفعها الحكومة للمحامين
حددت الحكومة أتعاب المحامين، شهر ديسمبر 2011 بين 6000 و25 ألف دينار وفق الدرجة القضائية المتنازع أمامها والغرفة التي فصلت في الملف، حيث يستفيد كل من رافع في المحكمة الابتدائية في إطار المساعدة القضائية، أمام الغرفة المدنية، الأحوال الشخصية والقضايا الاجتماعية من 10 آلاف دينار، في الوقت الذي خصصت 12 ألف دينار لملفات القضايا التجارية والبحرية، إلى جانب العقارية والجنح، وقررت الحكومة إفادة المحامين المعينين في القضايا الإستعجالية من 9000 دينار، و7000 دينار للمخالفات، 11 ألف دينار لقضايا الأحداث و6000 دينار للإجراءات الولائية والتحفظية، بينما حددت مستحقات القضايا التي يتم معالجتها أمام المحكمة الإدارية ب14 ألف دينار.
وخصصت الحكومة سلم أتعاب آخر يتماشى والدرجة القضائية الثانية المتمثلة في مجلس القضاء، حيث يستفيد كل محام رافع أمام الغرفة العقارية، التجارية والبحرية وكذا الغرفة الجزائية من قيمة مالية ب14 ألف دينار، فيما سيستلم كل من تم تعيينه للمرافعة أمام الغرفة المدنية، الأحوال الشخصية وقضايا الأحداث، مبلغ 12 ألف دينار، بينما حددت أتعاب القضايا الإستعجالية أمام المجلس ب10 آلاف دينار و11 ألف دينار للملفات الإجتماعية، اما التقاضي على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات فقد حددت مبلغ 25 الف دينار.