أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية ترتفع بأربعة أضعاف

النقيب الوطني للمحامين ل''الخبر''

أفاد مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن المحامين سيستفيدون من رفع قيمة أتعاب المساعدة القضائية بموجب مرسوم سينشر في الجريدة الرسمية في وقت قريب. وانتقد الدعوة إلى مواصلة الإضراب، الذي توقف وستستأنف، حسبه، مرافعات المحامين بمختلف الجهات القضائية بدءا من اليوم.
وقال مصطفى الأنور في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، إن الحكومة قررت في اجتماع لها يوم 19 أكتوبر المنتهي، زيادة قيمة أتعاب المساعدة القضائية. وأوضح أن المرسوم الذي يحدد الزيادة تم التوقيع عليه، وسيصدر في وقت لاحق بالجريدة الرسمية ليصبح ساريا. وأكد الأنور أن الأتعاب زادت بأربعة أضعاف المستوى الذي كان معمولا به.
وتلجأ المحكمة إلى التكفل بأتعاب قضائية في حال تعذر على المتقاضي توكيل محامي لأسباب مادية. ويوجد مرسوم تنفيذي صادر عام 2000، يحدد أتعاب المحامي في إطار المساعدة القضائية التي ظهرت في لغة القانون بموجب قانون عام .1970 وتتراوح القيمة بين ألفين إلى 6 آلاف دينار، وتحدد حسب القضية سواء كانت مدنية أو جنحية أو تجارية أو جنائية. وتمنح الأتعاب على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وفي المحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
ويوجه المتقاضي طلبا إلى مكاتب المساعدة القضائية، تتواجد على مستوى الهيئات القضائية. ولما يوافق على طلبه، يوجه قرار الموافقة إلى منظمة المحامين المختصة محليا. ويتولى النقيب تعيين محام ليتكفل بالقضية، على أن تدفع له الخزينة العمومية الأتعاب بدلا عن المتقاضي المعوز، تكريسا لمادة الدستور (140) التي تقول بأن القضاء في متناول الجميع.
وذكر رئيس اتحاد منظمات المحامين أن الأتعاب ارتفعت إلى 25 ألف دينار في الجنايات. وتصبح القيمة مضاعفة عندما يتنقل المحامي خارج دائرة نشاطه المحلي. وفي القضايا المتعلقة بالأحداث، ارتفعت الأتعاب إلى 12 ألف دينار بعدما كانت مجانية. وأوضح بأن المحامين راضون بهذه الزيادات، بعدما احتجوا مدة سنوات على تدني قيمتها، وحول تردد أخبار أمس عن عزم قطاع من المحامين مواصلة الإضراب، قال الأنور إن الجمعية العامة التي عقدت في بجاية وأقرت الإضراب، حددته بثلاثة أيام فقط. ما يعني -حسبه- أن استئناف عمل المحامين يكون اليوم. وانتقد ''جماعة تتكلم من أجل الكلام فقط، إذ هناك هيئات تسيَر مهنة المحاماة ينبغي احترامها''. في إشارة غير مباشرة إلى منظمة محاميي العاصمة التي تريد مواصلة الإضراب.