تبون يعرض مخطط الحكومة على مجلس الأمة ويُطمئن: ** * قد تكون المهمة شاقة ولكننا واثقون أننا سنوفق * لابد من استقطاب الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية * نحن نعول على رفع نسبة الإنتاج الصناعي من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة حرص الوزير الأول عبد المجيد تبون على طمأنة الجزائريين واعدا بعدم تخييبهم وبأن تكون الحكومة الجديدة في مستوى الثقة الموضوعة فيها والآمال المعلقة عليها ومشددا على أن صفحة جديدة تُكتب الآن في مسيرة الأمة الجزائرية وبدا تبون عازما على إعادة الثقة إلى نفوس المواطنين بعد أن اهتزت هذه الثقة نتيجة استمرار الأزمة المالية والصعوبات المختلفة التي تواجه بلادهم. وإضافة إلى الجرعة المعنوية الهامة التي حرص على ضخها في نفوس الجزائريين أكد تبون أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل من آثار الأزمة الناجمة عن تذبذب أسعار النفط ومن ذلك الحث على ضرورة استقطاب الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية مؤكدا على حرص الدولة على عدم تغييب الطابع الاجتماعي الذي تقوم عليه سياستها في توجهها الجديد لإيجاد بدائل اقتصادية تواجه بها الظرف الصعب حيث قال إنه يمكن للجزائر استدراك النمو الاقتصادي من خلال الصناعات الخفيفة نحن نعول على رفع نسبة الإنتاج الصناعي من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة . وشدد الوزير الأول أمس خلال عرض مخطط حكومته على مجلس الأمة على ضرورة اعتماد آليات التي من شأنها تحقيق مردودية سريعة دون المساس بالطابع الاجتماعي لسياستها مع اقتراح تنظيم نقاش وطني قريبا للتوصل إلى آلية للدعم الاجتماعي بما يحفظ المكاسب الوطني مركزا على البدء بالآليات الاقتصادية لذلكّ من خلال تسطير برنامج يكون على المدى المتوسط في نشاط المؤسسات الاقتصادية قائلا: أن الهدف الأساسي للمسعى الاقتصادي هو تمكيننا على المدى المتوسط من تحقيق نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 6 5 في السنة أي بعد أربع أو خمس سنوات سيرفع الدخل الفردي بنسبة 2 3 وقيمة الإنتاج الصناعي الذي لا يتجاوز 5 بالمائة سنحاول رفعه 15 بالمائة معتبرا إياه الرقم الحقيقي الناتج عن مساندة الصناعة . كما اعترف الوزير الأول بخصوص الصعوبة التي تواجه حكومته لتحقيق النجاح في هذا المسعى الاقتصادي الجديد قائلا: قد تكون المهمة شاقة ولكننا واثقون أننا سنوفق خاصة وان أولوية أولوياتنا تحسين ظروف معيشة المواطنين على مستوى التربي والصحة السكن والنجاعة الاقتصادية مضيفا ذات المتحدث أن الحكومة تحرص على الحفاظ على انسجام المجتمع وتحقيق التحول الضروري الاقتصادي لتقليص تداعيات استغلال الثروات الطبيعية مع إعادة ترتيب الأولويات حسب ما تستدعيه احتياجات المواطنين وكذا المعطيات المتوفرة. وذكر تبون خلال عرض مخططه على مجلس الأمة أن مخططه المطروح يعتمد على ركائز مهمة ترتكز هي الأخرى على خمس محاور أساسية من خلال تعزيز للحريات الديمقراطية والحكم الراشد مع حماية ودعم المكاسب وكذا مواصلة الاستثمار في التنمية البشرية وتدعيم المجال الاقتصادي والسياسة الخارجية والدفاع الوطني حيث ستعطى الأولوية لترجمة الأحكام الجديدة للدستور إلى نصوص قانونية وتنظيمية على حد قوله. وفي نفس السياق أكد الوزير الأول على حرص الحكومة إزاء ضرورة ترسيخ القيم والثوابت الوطنية وابتعاد عن التعصب والتطرف مع الاستجابة إلى المطالب الشعبية شعبي وتقديم ضمانات أقوى للعدل وتكريس حرية التعبير ونصيص مجلس الأخلاقيات إلى جانب الالتزام بتسريع وتيرة انجاز المشاريع التنموية على رأسها السكن ومجمل المرافق الضرورية. وبالمناسبة قال المسؤول الأول على رأس الحكومة أنه من الضروري إعطاء دفعة جديدة للحياة التنموية والجوارية وذلك من خلال زيادة الغلاف المالي المخصص للبرامج المحلية بعد التنويه إلى وضع الأرياف والمناطق الحدودية في المقدمة قائلا: لاحظنا أن المدن تزاد جمال والريف يزداد فقر وبؤسا وفي هذا الصدد بشر تبون بالإستراتيجية الجديدة التي ستركز فيه على البلديات والقرى المتواجدة بمنطقة التل وبالأخص الحدودية والاستعانة بصندوق التضامن. كما كشف الوزير الأول عن مسعى لترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الحقوق والواجبات وهذا قبل نهاية السنة إلى جانب ترقيات أخرى ستطال الدوائر حيث قال أن هناك تغييرات ستطال الدوائر أين نشرع حاليا في ترقية عدد من الدوائر في الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة .
