الموصل تطوي صفحة داعش

العبادي يعلن انتهاء دويلة الباطل الداعشية
**
بعد أقل من عام على بدء معركة استعادة الموصل أعلن العراق الخميس نهاية وجود تنظيم داعش في المدينة واستعادة السيطرة على مسجد النوري التاريخي الذي أعلن منه زعيم المتشددين أبو بكر البغدادي دولته المزعومة وباستعادة الموصل وباقي المدن العراقية التي كانت في قبضة داعش في فترات سابقة تكون سيطرة التنظيم الإرهابي على الأراضي في العراق قد تراجعت بشكل كبير وكذلك الحال في سوريا حيث يتلقى داعش ضربات موجعة في مناطق سيطرته والتراجع في سيطرة داعش على الأراضي في كل من سوريا والعراق يترافق مع تراجع كبير آخر في الأموال التي كانت تتدفق إلى خزناته.
ق. د/وكالات
انتهت معركة الموصل وسقط تنظيم داعش في معقله الرئيسي في العراق بعد تسعة أشهر من القتال المحتدم الذي حشدت فيه القوات العراقية تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب فضلاً عن مليشيا الحشد الشعبي بدعم أميركي بريطاني فرنسي كندي أسترالي ضمن خطة عسكرية سياسية اشتركت فيها القوات الكردية (البشمركة) في أول تجربة قتالية إلى جانب القوات العراقية في المعركة الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام الماضي.
الضحايا ب الآلاف
لكن قصة الموصل ومأساتها لا تختصر بتسعة أشهر من الحرب ضد داعش بل تبدأ بالشكوك الكبيرة التي حامت حول ما يقول كثيرون إنه تسليمها بما ومن فيها قبل ثلاث سنوات من حكومة نوري المالكي إلى تنظيم داعش في غضون ساعات استسلامية شكلت صورها وتسريباتها فضيحة كبرى. والغموض في ملف سقوط الموصل وعدم محاسبة المتسببين بذلك يقابله وضوح في حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التي ألحقتها معركة تحريرها بالقوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي. وتسببت المعارك بحسب إحصاءات عراقية بمقتل أكثر من 24 ألف رجل أمن وعنصر في الجيش العراقي عدا عن آلاف القتلى من مليشيات الحشد الشعبي وقوات البشمركة والقوات العشائرية المناهضة للتنظيم نسبة كبيرة منهم سقطت في معركة الموصل. وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان سرحان أحمد في حديث مع (العربي الجديد) عن خسائر مالية صادمة تكبّدها العراق بسبب اجتياح داعش لمدنه واحتلالها. وأوضح أن الخسائر المالية تبلغ نحو 100 مليار دولار منها 15 مليار دولار خسرها العراق كإنفاق على الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بينما تتمثل الخسائر الأخرى بتفجير وتدمير حقول نفطية ومنشآت وبنى تحتية كالجسور والمصانع والطرق وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والاتصالات والمباني الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
كما أظهرت الأرقام مقتل أكثر من 100 ألف عراقي بسبب الحرب مع تنظيم داعش المستمرة منذ ثلاث سنوات أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. وبحسب مصادر طبية محلية فإن أكثر من عشرة آلاف مدني سقطوا بين قتيل وجريح في الموصل وحدها خلال تسعة أشهر من المعارك المتواصلة. وذكر الناشط في مجال حقوق الإنسان علي بكر وهو محام من نينوى أن الشيء شبه الوحيد بين الموصل اليوم والموصل قبل احتلال داعش والعمليات العسكرية هو موقعها على الخارطة مشيراً ل(العربي الجديد) إلى أن أغلب أحياء المدينة وخصوصاً الغربية منها سُويّت بالأرض. وتحوّل كثير من المنازل والوحدات السكنية والتجارية إلى مقابر للمدنيين. ولفت إلى أن القوات العراقية استخدمت أكثر من نصف ترسانتها العسكرية في الموصل التي تعرّضت لقصف جوي ومدفعي كثيف على مدى أكثر من 230 يوماً من القتال المتواصل. وكشف عن استخدام القوات العراقية للأسلحة المحرمة خلال المعارك فضلاً عن تنفيذ بعض تشكيلات القوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين بذريعة الانتماء أو التواطؤ مع تنظيم داعش. وذكر بكر بأن داعش ارتكب جرائم قتل فادحة بحق المدنيين من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا خلال المعارك الهروب من الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم الذي كان يقصف الأحياء الخارجة عن سيطرته بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.
عمليات تحرير الموصل جاءت بعد نحو 3 سنوات من سقوط المدينة بيد تنظيم داعش الذي احتل الموصل بعد أشهر طويلة من عمليات الانتهاكات الواسعة التي كانت تطاول السكان المحليين على يد القوات التابعة للحكومة التي كان يرأسها نوري المالكي والتي كانت تتمثل بعمليات قتل واغتيال وخطف واعتقال عشوائي وابتزاز. ولا ينكر قائد القوات البرية العراقية أثناء سقوط الموصل الفريق أول ركن علي غيدان الدور السيئ للقيادات الأمنية في المدينة قبل سقوطها بيد داعش موضحاً خلال مقابلة متلفزة أنه كان يبلّغ الحكومة العراقية في بغداد بذلك لكنها لا تفعل شيئاً. وأشار إلى أن الحكومة العراقية اختارت الصمت وعدم الحديث عما كان يجري في الموصل موضحاً أنه اقترح أن يتم استبدال القيادات العسكرية في ذلك الحين لكن طلبه رفض من قبل المالكي. ولفت إلى أن القيادة الميدانية في الموصل كانت من أهم أسباب سقوط المدينة محمّلاً جميع الضباط المسؤولية عن ذلك.