هامل: محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون

أكد إيلاء عناية كبيرة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن
هامل: محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون
قام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بإنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان رسميا أمس حيث جاء لتكريس مبدأ شعار (دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة) كما يعتبر صرح جديد تدعم به الأمن الوطني ومكسب يضاف إلى سجل الإنجازات التي تزخر بها مصالح الشرطة في مجال حماية الحقوق والحريات حيث جاءت في إطار مواصلة للجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في ضمان أمن المواطن والممتلكات.
وقال اللواء هامل: سعيا منها للارتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لصون كرامة المواطن فكانت المديرية العامة للأمن الوطني ولا تزال سباقة في تجسيد احترام مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات .
في هذا الصدد كان للمديرية العامة للأمن الوطني وتحت القيادة الرشيدة اللواء المدير العام للأمن الوطني جملة من السياسات والتدابير ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان تجسدت من خلال العمل الشرطي الميداني والإداري على غرار الشرطة الجوارية إنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال برمجة ملتقيات وأيام إعلامية تحسيسية دورية على المستوى المركزي والمحلي الرد على العرائض والتحقيق في حالات تجاوز بعض أفراد الشرطة استحداث آليات تقنية وتكنولوجية ذكية بمقرات الأمن الوطني تساهم في تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطنين من جهة ومن جهة أخرى تكفل الحقوق والضمانات للشخص الموقوف تحت النظر.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة لترقية مبادئ حقوق الإنسان في صفوف الشرطة من خلال عصرنة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين الجمهورية التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية لصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته بوصفها الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة أين يتم التركيز على إطلاع الطلبة المتربصين بمدارس الشرطة على توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية مع التحسيس المستمر لمنتسبي الأمن الوطني بضرورة مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى .
ويبقى أفراد الشرطة ملتزمين بتعليمات قيادتهم السامية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان متشبعين بمبادئها التي أصبحت مادة تدرس في كل مقررات أسلاك الشرطة وفي كل الدورات التكوينية الأساسية والمستمرة والهدف الأخير من هذا الحرص هو حفظ أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم بكافة الأدوات القانونية والعمل الميداني الجواري الناجع.
هذا ولا يدخر اللواء المدير العام للأمن الوطني أي جهد نحو بلوغ مستوى الاحترافية في الأداء الشرطي في كنف احترام القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان داعيا إلى ذلك في كافة المحافل الوطنية والإقليمية الدولية وهو ما جعل الشرطة الجزائرية محل تقدير وإعجاب من نظرائهم من مختلف الدول الأجنبية.