تتعلق بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يشيد بمبادرة المديرية العامة للأمن الوطني
حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان.
وأوضح بيان للمجلس، أمس، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان «يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، والتي تمثل بدون شك إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان»، وأضاف البيان، أن المجلس «يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول».
وقال المجلس في السياق ذاته، أن هذه المعاهدات «تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها»، وفي هذا الإطار، يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه «المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى ال 55 لإنشاء الشرطة الجزائرية ليحث المؤسسات الأخرى على إتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه».
وللتذكير، كان المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ، قد أعلن ، عن إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان ، و يهدف هذا المكتب إلى تقريب و أنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شددت على الأهمية البالغة التي توليها لترقية مبادئ حقوق الإنسان في صفوف الشرطة، وذلك من خلال عصرنة منظومة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين الجمهورية.