لوح يُصرح : المُخطط الخماسي للتنمية يُعطي أهمية لتشغيل الشباب بين 16 و24 سنة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أن المخطط الخماسي الجاري 2010/2014، سيعطي أهمية كبيرة في التشغيل للفئة العمرية بين 16 و24 سنة، مؤكدا انخفاض نسبة البطالة من 10.2 إلى 10 بالمائة مقارنة بسنة 2009، وستعرف انخفاضا أكثر مع انطلاق الورشات الكبرى للمخطط وفتح مناصب شغل جديدة تتماشى مع شهادات المتخرجين الجدد من الجامعات.
ذكر الوزير لوح على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة لممثلي الصحافة الوطنية أمس، أن التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول التشغيل والبطالة، أثبت أن مستوى البطالة في الجزائر يبلغ حاليا نسبة 10 بالمائة، أي ما يعادل مليون و76 بطال إلى غاية الثلاثي الرابع من سنة 2010، مؤكدا أن هذه النسبة سجّلت انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس النسبة المسجلة العام الماضي المقدرة ب 10.2 بالمائة وفي تراجع محسوس بالنسبة لسنة 2008 ب 11.2، كما استقرت نسبة البطالة في 8.1 بالمائة لدى الرجال وبلغت 19.1 بالمائة لدى النساء وتمس البطالة بشكل خاص فئة الشباب بين 16-24 سنة حيث بلغت 21.5 بالمائة أي حوالي شاب نشط من بين خمسة فيما استقرت النسبة لدى البالغين 25 فما فوق في 7.1 بالمائة، وهو ما يحتم إعطائها أهمية بالغة في المخطط الخماسي الجاري.
كما أوضح التحقيق يضيف الوزير، ذاته أن البطالة تخص بشكل أكبر الجامعيين وبشكل خاص أصحاب الشهادات بنسبة 21.4 بالمائة أي بنسبة 11.1 بالمائة لدى الرجال و 33.6 بالمائة لدى النساء فيما قدرت نسبة لبطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب 7.3 بالمائة، أما البطالين الذين سبق وأن عملوا في الماضي فقد قدر عددهم ب 000 417 شخصا أي بنسبة 38.7 بالمائة من السكان البطالين، ويتعلق الأمر بفئة شابة بما أن 68.5 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة حيث أن 80.4 بالمائة يعملون كأجراء غير دائمين و 67.7 بالمائة في القطاع الخاص و 38.5 بالمائة قد فقدوا وظائفهم منذ أقل من سنة.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات -يضيف لوح- يبقى مستوى التعليم و الحصول على شهادات خاصة جامعية يشكلان عوامل حاسمة في إدماج المرأة في سوق العمل، وتبلغ نسبة نشاط النساء الجامعيات 40 بالمائة في حين تصل إلى 68.3 بالمائة عند النساء الحاملات لشهادات جامعية، وحسب التحقيق قدر عدد السكان الناشطين حاليا ب 9735000 شخصا أي نسبة تشغيل 27.2 بالمائة، وتشكل النساء 15.1 بالمائة من السكان الناشطين أي 1474000 امرأة عاملة.
ويبقى العمل مقابل أجر يشكل صيغة العمل التي تخص عاملين من أصل ثلاثة أي 33.4 بالمائة من العاملين هم أجراء دائمين، 32.9 بالمائة أجراء غير دائمين وممتهنين. وتشكل المقاولة والتشغيل الحر 29.5 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية في حين يعد 4.2 بالمائة من العاملين مساعدين عائليين 3.4 بالمائة من السكان العاملين رجال، و8.5 بالمائة من السكان العاملين نساء.
كما أبرز الوزير هيكل التشغيل حسب قطاع النشاط، حيث أكد أن قطاع التجارة والخدمات هو الذي يمتص أكثر من نصف مناصب العمل 55.2 بالمائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية ب 19.4 بالمائة والصناعة ب 13.7 بالمائة، وأخيرا الفلاحة ب 11.7 بالمائة.
وحسب توزيع السكان النشطين حسب القطاع القانوني تبين أن عاملين من أصل ثلاثة يعملون في القطاع الخاص أو المختلط أي مجمل 6390000 شخص، حيث تبلغ لدى الرجال نسبة 67.7 بالمائة و 54.2 بالمائة لدى النساء.