قانون جديد حول الشراكة عام خاص

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه يتم حاليا اعداد قانون جديد ينظم الشراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا مراجعة هندسة نظم التركيب الصناعي قريبا.
واوضح السيد بوشوارب خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى أصحاب المؤسسات المنعقد امس الخميس بقسنطينة، أنه تم الشروع في التفكير حول نص مشروع قانون يتعلق بالشراكات العمومية-الخاصة.
كما أشار إلى ان هندسة نظم التركيب الصناعي (CKD/SKD) في الجزائر، التي لم تتغير منذ 1998 ستكون محل مراجعة لجعلها "رافعة تساهم في بعث الشعب الصناعية".
وتهدف هذه التعديلات إلى دفع الصناعيين إلى الالتزام برفع مستوى الادماج المحلي كشرط الاستفادة من الامتيازات.
يذكر ان المصنع صاحب العلامة الاصلية يقوم وفقا لنظام التفكيك الكامل CKD بتصدير المركبات على شكل قطع مفككة بشكل تام على ان يتم تركيبها في المصنع المحلي اما في نظام التفكيك النصفي SKD فإنه يقوم بتصدير المركبات في شكل قطع مفككة جزئيا يتم تجميعها في المصنع المحلي.
وفي معرض حديثه عن النصوص التشريعية التي تم إصدارها في مجال الاستثمار، أكد الوزير أنه سيتم استكمال جميع النصوص التطبيقية قبيل نهاية العام الجاري حتى يكون للبلاد ابتداء من مطلع 2017 "إطار قانوني مطهر، مستقر وجذاب".