إطلاق دراسة لإنشاء مركز للمعالجة المدمجة للنفايات

بهدف تعزيز حماية البيئة
إطلاق دراسة لإنشاء مركز للمعالجة المدمجة للنفايات
تم يوم الأحد إطلاق دراسة جدوى لمركز معالجة مدمجة للنفايات (مركز الردم التقني بحميسي) لفائدة ولاية الجزائر وذلك في إطار التعاون الجزائري الكوري الجنوبي.
وقد تم إطلاق مشروع هذه الدراسة خلال ورشة خصصت للتعاون الثنائي في مجال حماية البيئة وتسيير النفايات بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وسفير كوريا الجنوبية بالجزائر السيد بارك سانغ جين.
أما هذه الدراسة التي تمتد على عشرة أشهر فقد اسندت للوكالة الوطنية للنفايات بالنسبة للجانب الجزائري والمعهد الكوري الجنوبي للصناعة وتكنولوجيا البيئة عن الجانب الكوري.
وفيما يتعلق بالتمويل فإن الدراسة سيتكفل بتمويلها الجانب الكوري وذلك في اطار التعاون بين البلدين حسب ما أكده السيد تباني مدير البيئة على مستوى الوزارة.
أما الهدف من هذا المشروع فيتمثل في تعزيز الحوار في مجال حماية البيئة من اجل السماح بتبادل افضل الطرق والمهارات بين الفاعلين في كلا البلدين.
في هذا الصدد أكدت السيدة زرواطي في كلمة القتها بمناسبة هذه الورشة على تبني مقاربة وطنية في تسيير النفايات مشيرة إلى التزام دائرتها الوزارية في هذا الإطار مضيفة أن مشروع الدراسة لفائدة العاصمة سيمسح -كما قالت- بالاستفادة من الخبرة والتجربة الكورية الجنوبية في مجال تسيير النفايات مؤكدة ان 3000 طن يوميا من النفايات قد تم إحصاؤها على مستوى العاصمة لوحدها.
كما اعربت عن ارتياحها بخصوص التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة الموجودة بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
وأكدت الوزارة في تصريح للصحافة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة اخرى والمتمثلة في جعل النفايات مصدرا للشغل والطاقة والسماح باستعمال عديد المواد الأولية وذلك بفضل المعالجة الميكانيكية والرسكلة .
وأشارت في هذا الخصوص إلى مساهمة جميع الباحثين والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف معتبرة أن نفاياتنا هي نفطنا المستقبلي وهي تمثل مصدر ثروة من خلال التوجه نحو المعالجة الميكانيكية والرسكلة . كما أكدت السيدة زرواطي أنه بعد عشرة أشهر (استكمال مشروع الدراسة) يمكننا الانتقال إلى تسيير فعلي وفعال للنفايات من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة معربة عن أملها في أن تمتد الشراكة مع الجانب الكوري الى ولايات اخرى من الوطن.
وتابعت تقول إن هناك عملا ميدانيا سيتم وتتكفل به السلطات المحلية والذي سيسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطن ومكافحة التلوث.