انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

استعدادا للانتخابات المحلية
انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أمس الاربعاء وستمتد إلى غاية 13 سبتمبر القادم تحسبا للانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية) المقررة يوم 23 نوفمبر 2017.
ولهذا الغرضي تم التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
وقد استدعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم المواطنين والمواطنات البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير المسجلين على القوائم الانتخابية إلى تسجيل انفسهم بالقائمة الانتخابية على مستوى بلدية إقامتهم.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مكان اقامتهم فإنهم مدعوون الى التقرب من بلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإجراء الشطب من التسجيل.
ويجب أن يرفق طلب التسجيل بتقديم وثيقتين جديدتين خاصتين بشهادة الهوية والإقامة.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة جميع أيام الأسبوع من الساعة 09:00 إلى الساعة 16:30 عدا يوم الجمعة.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 لإجراء الانتخابات المحلية التي تأتي في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016 والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي .
فبمقتضى القانون يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة حيث توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 بالمائة من المقاعد المطلوب شغلها.
كما يجب أن يستوفي المترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية الشروط المنصوص عليها في القانون وأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
ويعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.
ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح جميع المعلومات اللازمة لاسيّما مهنة المترشح ومستواه التعليمي وتسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي وعنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار والدائرة الانتخابية المعنية وكذا البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
ويتعين تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع ولا يجوز بعد ايداعها القيام باي اضافة والغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة وفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.