تهويد الخليل هدية الصهاينة لفلسطين في عيد الأضحى

المستوطنون يلتهمون الأراضي ويشردون الفلسطينيين بالقانون
**
في أول أيام عيد الأضحى أصدرت سلطات الاحتلال قراراً عسكرياً بمنح المستوطنين المستولين على أحياء وعقارات وسط البلدة القديمة في الخليل حقّ تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين ومنحهم سلطة إدارة شؤونهم البلدية ويعتبر هذا الإجراء خطورة غير مسبوقة في طريق تهويد فلسطين ومؤشر على بداية مرحلة لترسيخ دولة المستوطنين بشكل مؤسساتي وبصبغة قانونية وقد بدأت عمليات طرد الفلسطينيين من بيوتهم مع حلول عيد الأضحى كهدية واضحة من الصهاينة للمسلمين في هذه المناسبة.
ق.د/وكالات
أصيب فلسطيني امس الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال واعتقل ثلاثة آخرون خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسعفون إنهم قدموا الإسعاف لشاب أصيب بالرصاص الحي في الساق خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمال الضفة.
وأضاف المسعفون أن المصاب بحالة صحية مستقرة وأنه نقل للعلاج في مستشفى طوباس التركي دون تقديم أية تفاصيل حول هويته.
وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وجيش الاحتلال إثر اقتحامه المخيم المذكور وتفتيش عدد من المنازل.
وأضاف الشهود أن الجيش أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقل ثلاثة شبان قبل انسحابه.
وعادة ما يقوم جيش الاحتلال بمداهمة المناطق الفلسطينية بزعم البحث عن سلاح واعتقال مطلوبين.
على صعيد متصل أخلت شرطة الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية صباح امس الثلاثاء لصالح مستوطنين
ووصلت قوات من شرطة الاحتلال صباح اليوم إلى محيط منزل عائلة شماسنه الفلسطينية وأغلقته قبل إخلاء العائلة من المنزل الذي تقيم فيه منذ عام 1964.
وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة منعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مكان المنزل بالتزامن مع إخلائه من ساكنيه.
ولاحقا وصل عدد من المستوطنين إلى المنطقة استعدادا لتسلم المنزل.
وكانت العائلة الفلسطينية سعت على مدى سنوات عديدة لمجابهة قرار الإخلاء من خلال المحاكم الإسرائيلية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وآخر هذه المحاولات كانت من خلال محكمة الصلح الابتدائية في القدس قبل عطلة عيد الأضحى.
ويقول المستوطنون إن المنزل أقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
ويقيم في المنزل أيوب شماسنة 84 عاما وزوجته وابنهما محمد وزوجته وأولاده.
وفي تطور مشابه قال محمد شماسنة إن السلطات أنذرت خلال فترة عيد الأضحى ست عائلات فلسطينية في الشيخ جراح بإخلاء منازلها لصالح المستوطنين الإسرائيليين.
وذكرت السلام الآن في تقرير حديث إن المستوطنين يخططون لتنفيذ أربعة مشاريع استيطانية في الشيخ جراح اثنان منها على أنقاض المنازل الفلسطينية.
وفي القدس الشرقية المحتلة وحدها توجد أكثر من 58 ألف وحدة سكنية استيطانية يعيش فيها أكثر من 220 ألف مستوطن مقابل 300 ألف فلسطيني بحسب رئيس دائرة الخرائط ونظم المعلومات بجمعية الدراسات العربية في القدس (غير حكومية)
تشريد وتهويد
ولقد اوضح القرار التهويدي الصادر من دولة الاحتلال أن هذه بلدية المستوكنين بالخليل ستخدم الحي اليهودي الذي تمّ تعريفه بحسب خرائط الاحتلال بأنه المساحة التي تشمل السكان الفلسطينيين والمستوطنين الذين يسكنون بين 21 حاجزاً عسكرياً ً أي أن نحو 40 ألف فلسطيني يعيش في تلك المنطقة وفقاً لمحافظة الخليل و250 ألف فلسطيني في المدينة في مقابل 400 مستوطن مسلّح استولوا على أجزاء من البلدة القديمة في الخليل. ترجمة هذا القرار سياسياً كشفت أنه سقط شيء اسمه بروتوكول الخليل لإعادة الانتشار الموقّع بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال في جانفي 1997 في ظل غياب رؤية فلسطينية كاملة لكيفية التعاطي مع المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة.
في هذا السياق قال عضو بلدية الخليل وزير الحكم المحلي السابق خالد فهد القواسمي إن ما يجري هو إلغاء فعلي لبروتوكول الخليل الموقع عام 1997 والذي نصّ على سيطرة فلسطينية كاملة على كل الخليل وسيطرة أمنية على مناطق (H1) التي يتواجد فيها المستوطنون ويحوّل السيطرة الأمنية إلى بلدية ما يعني تكريس انقسام المدينة أي عكس ما ذكره البروتوكول بأن الخليل هي مدينة مفتوحة وليست مغلقة .
وحول البرتوكول أفاد القواسمي بأنه نصّ على تقسيم السيطرة الأمنية على مدينة الخليل منطقة (H1) تابعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية ومنطقة (H2) تابعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية
وبهذا القرار تكون دزلة الاحتلال قد ألغت الاتفاق وأحالت السيطرة الإدارية إلى بلدية أنشأتها للمستوطنين في قلب الخليل . وتابع إن منطقة (H2) هي منطقة ما بين مناطق (ج) ومناطق (ب) حسب اتفاق أوسلو. ومنطقة (ب) عليها سيطرة أمنية مشتركة بين الاحتلال والفلسطنيين أما منطقة (H2) فعليها سيطرة أمنية إسرائيلية فقط. وهناك وجود لمراقبين دوليين لكن بوجود سيطرة إدارية فلسطينية. وما حصل يلغي الجزء الأخير .
ورسّخ القرار النوايا الحقيقية للاحتلال بالسيطرة على قلب مدينة الخليل وتحديداً الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس اليهود. وهو ضرب لأي عملية سلام حتى قبل أن تولد.
ورأى القواسمي أن هذا القرار يعني أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع التذكير بأنه جاء بعد قرار اليونسكو باعتبار الخليل مدينة على قائمة التراث الإنساني العالمي. وهذا لن يمكن بلدية الخليل من توفير الحماية التاريخية المطلوبة للمدينة.
وهذا القرار يضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني والخدماتية للمواطنين العرب. والمساحة التي يسيطر عليها المستوطنون في البلدة القديمة هي نصف كيلومتر مربّع من حدود بلدية الخليل والتي تُدعى الحي اليهودي .
الردّ الفلسطيني على القرار تلخّص ببيان موجه من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات للمجتمع الدولي والولايات المتحدة ب التحرّك الفوري والضغط على الاحتلال للتراجع عن قرارها العسكري . لكن بعيداً عن البيان الذي لا يعوّل عليه مثل آلاف البيانات التي سبقته فإن قرار الاحتلال لم يأت فجأة بل تم تعبيد الطريق أمامه عبر سلسلة من الخطوات الإسرائيلية. ووفقاً لطبيعة الاستيطان في البلدة القديمة في الخليل المتاخمة للحرم الإبراهيمي فإن آلاف الفلسطينيين يقطنون قرب جيوب المستوطنين المسلحين ولا يمكنهم عبور أحيائهم وشوارعهم سوى عبر حواجز عسكرية ولا يسمح لهم بقيادة السيارات في تلك الشوارع أو فتح شبابيك بيوتهم التي تطل على المستوطنين. كم تم تغيير أسماء الشوارع والحارات من الأسماء الفلسطينية إلى الصهيونية في العامين الماضيين ولم يعد قتل أي فلسطيني على تلك الحواجز أو إصابته بالرصاص أو اعتقاله خبراً عاجلاً لكثرة تكراره.
بدوره أوضح مسؤول شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمرو بأن الحي اليهودي حسب ما يزعمون يمتد من عمارة قفيشة وتربة اليهود ومنطقة تل الرميدة ومنطقة الزيتون فيها داخل حاجز الكونتينر وشارع الشهداء ومحيط مدرسة قرطبة والعين الجديدة ومنطقة البركة والسهلة ومحيط المسجد الإبراهيمي وحارة السلايمة وغيث وجزء من حارة جابر والجعبري ووادي النصارى والحصين وشارع عثمان بن عفان. وكل ما ذكر سيكون تحت ولاية بلدية المستوطنين الجديدة .
وأضاف عمرو بأن معظم الأراضي الفلسطينية في الخليل هي محمية قانونياً أمام المحاكم الإسرائيلية لذلك فإن شراءها أو مصادرتها ليست بالأمر السهل فجاؤوا بمخرج قانوني يضمن التوسع الاستيطاني عبر التنصل من بروتوكول الخليل وتقسيماته (H1) و(H2) والتملّص من الالتزامات بينما الالتزامات الفلسطينية ما زالت موجودة وتقسيم المدينة ما زال موجوداً بحسب البروتوكول . وأكد بأنهم يحاولون السيطرة على المناطق المستهدفة بالاستيطان في منطقة (H2) وبدؤوا هذا المخطط منذ عامين عندما قاموا بتغيير أسماء الشوارع واليافطات من فلسطينية إلى إسرائيلية في المناطق التي يسيطرون عليها والتي يحيط بها ال21 حاجزاً عسكرياً .
ورأى عمرو بأن حكومة الاحتلال قررت الهرب للأمام بشكل سريع عبر إنشاء بلدية للمستوطنين ما يعني أن يكون لهذه البلدية صلاحيات مثل أي بلدية أخرى في العالم بامتلاك أراض ومساحات وعقارات للمصلحة العامة أي أن التوسع الاستيطاني سيتم من خلال هذه البلدية على شاكلة التعامل مع أراضي (ج) أي أنها تحت سيادة الاحتلال المطلقة ولم يعد للفلسطينيين أي سيطرة عليها وهذا إلغاء لاتفاق الخليل من طرف واحد . وتابع أنه على الصعيد الخدماتي سيُمكّن القرار بلدية المستوطنين من فرض ضرائب ورسوم على المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم والاستيلاء على كل البنى التحتية والمرافق العامة في تلك المنطقة ويمثل تكريساً لواقع تقسيم المدينة وإعطاء المستوطنين سيطرة على البلدة القديمة في الخليل والمنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي .
ولخّص عمرو المخاطر المقبلة بقوله إن تحويل المنطقة من (H2) إلى منطقة (ج) يعني أن جميع أملاك المواطنين وشؤونهم ستكون مباشرة مع الإدارة المدنية مما يصعب تطوير المنطقة فلسطينياً ومصادرة جميع الأماكن العامة وأملاك بلدية الخليل ووضعها تحت تصرّف بلدية المستوطنين الجديدة ومنها منطقة الاستراحة والحسبة والكراج القديم وملعب المدرسة الإبراهيمية وبركة السلطان وعشرات المرافق التي كانت تستخدم للعامة.
فضلاً عن عزل المنطقة بالكامل وتحويل هويتها الفلسطينية بالكامل إلى منطقة يهودية ممكن فرض الغرامات والضرائب العالية على المواطنين الفلسطينيين فيها مستقبلاً ومصادرة جميع المحلات والمنازل المغلقة والمتروكة في تلك المنطقة. فضلاً عن تقييد أكثر لحرية الحركة للمواطنين والمؤسسات الفلسطينية في المنطقة المذكورة والتغوّل في سياسة الفصل العنصري والتمييز العرقي للمنطقة وتقليل عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي وزيادة المستوطنين فيه