لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم الثلاثاء بالمسيلة بأن لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة.
وأوضح السيد تمار خلال تلقيه عرضا حول قطاع السكن بولاية المسيلة بموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة بأن "دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى هذه المخططات".
وبموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار أمر الوزير بضرورة أن يتم البت من حيث نوعية الملكية ل11 ألف هكتار تم تخصيصها كأوعية عقارية ستستقبل على مستوى ولاية المسيلة مشاريع سكنية ومرافق عمومية.
وأعطى السيد تمار بنفس الموقع تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المستشري في مدن ولاية المسيلة وبخاصة بوسعادة داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية باعتبارها من"المؤثرات السلبية على التعمير
والعمران" مؤكدا بأن هذه الظاهرة "سيتم محاربتها عن طريق النصوص التنظيمية والقانونية السارية المفعول" .
وبالتوازي مع ذلك أشار الوزير إلى أنه ستتم "عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية" مضيفا بأنه "ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج
سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين" .
واشار السيد تمار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.
وفي سياق آخر أسدى وزير السكن تعليمات صارمة بخصوص توزيع 17370 حصة أرضية تدخل ضمن إطار الحصص الاجتماعية التي سجلت على مستوى 79 تجزئة عبر ولاية المسيلة تم فقط إنجاز الدراسات ل48 تجزئة ترابية تحتوي على 10500 قطعة أرضية مؤكدا في هذا الخصوص على "تسجيل هذا البرنامج بولاية المسيلة لتأخر كبير غير مبرر" اعتبارا من أن هذا النوع من الدراسات "لا يتطلب الكثير من الوقت في تنفيذه" على حد تعبيره.
من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز على مستوى ولاية المسيلة وهو -كما قال- "شرط لتدعيمها ببرامج جديدة" .
وبخصوص السكن الترقوي الخاص أكد الوزير بأن الدولة تشجع مثل هؤلاء المرقين من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار في مقابل ذلك أوضح بأنهم "ملزمون ببيع السكن أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قدم بسعر رمزي من قبل الدولة" مشيرا إلى أنه "سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني" .
وكان وزير السكن زار موقع إنجاز 50 سكنا ريفيا مجمعا بالقرية الفلاحية محمد الصديق بن يحيي ببلدية أولاد سيدي إبراهيم على أن يواصل زيارته بتفقد وتدشين عدة مشاريع سكنية بعاصمة الولاية.