المؤبد حكم الانقلاب على أول رئيس مدني بمصر

أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) أمس السبت بشكل نهائي حكم المؤبد (25 عاماً) بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في القضية المعروفة إعلامياً بسالتخابر مع قطرس وفق مصدر قضائي.
كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها وفق نفس المصدر.
وكان 7 متهمين حضورياً قدموا طعناً في 15 اوت 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014 و تضم 11 شخصاً بينهم 4 غيابياً أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.
والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.
وفي 18 جوان 2016 تضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة السجن 40 عاماً بحق _مرسيس ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي بجانب إعدام ستة متهمين آخرين منهم 3 حضورياً وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية) وأحمد إسماعيل (أكاديمي) و محمد كيلاني (مضيف جوّي) و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة) وأسماء الخطيب (صحفية) وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
كما قضت بالسجن حضورياً (25 عاماً) بحق أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي و(15 عاماً ) ل كريمة ابنه الصيرفي غيابياً ومثلهم حضورياً للإعلامي المصري خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25_ المغلقة حالياً).
ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر ووصفته إنه _يجافي العدالة والحقائقس وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية في بيان في اليوم التالي آنذاك قائلة إن _القضاء المصري شامخس.