نواب يطالبون بحرب على الجريمة

التصدي للآفات وتشغيل الشباب في صلب اهتماماتهم
**
تركزت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة في يومه الثالث والأخير على ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وايلاء اهتمام بالغ بفئة الشباب في الحصول على مناصب الشغل لحمايتهم من الآفات الاجتماعية.
حذر النائب عن جبهة المستقبل خالد تازارارت من خطر الآفات الاجتماعية الذي تتهدد الشباب في الجزائر خاصة استهلاك وبيع المخدرات والكحول مؤكدا على ضرورة انجاز مشاريع اقتصادية وخلق مناصب شغل لتحصين هؤلاء الشباب.
وشدد النائب عن حزب الكرامة الحاج لعروسي كريدي على ضرورة حماية الشباب لا سيما في المناطق الحدودية من آفة المخدراتي مشيرا إلى أن ولاية تلمسان ما تزال تتعرض لخطر ترويج المخدرات القادم من الحدود الغربية للوطن معتبرا ان الحل الوحيد يتمثل في مكافحة البطالة وتشجيع الإستثمار في اطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم محمد السعيد معنصر فاكد أن الوقت مناسب للإلتفاف حول مصلحة الوطني ودعم مكافحة الفساد في كل المجالات وضرورة اصلاح المنظومة التربوية والصحية والحفاظ على العملة الوطنية التي تمثل احد رموز السيادة الوطنية.
كما استغرب هذا النائب تضاعف قوارب الموت التي تحوي شباب وحتى اطفال نحو اوروبا.
واعتبر مولود سنوسي عن تحالف حركة مجتمع السلم انه من الضروري تكاثف الجهود لإخراج الجزائر من الازمة قائلا: بالرغم من اننا في صف المعارضة الا اننا لا نتمنى الفشل لحكومتنا مبرزا في هذا الصدد أن الازمة في الجزائر أزمة مروءة ورجال .
أما نواب حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فاكدوا على ان الأزمة في الجزائر أزمة سياسية رافضين الخوض في الطرح الإقتصادي. وفي هذا المقام أكدت النائب ليلى حاج اعراب أن الجزائر تعيش حالة فوضى ولا استقرار منذ 18 سنة ويرجع ذلك إلى تغاضي الحكومات السابقة عن التجاوزات باسم التاريخ .
بدوره أكد النائب محسن بلعباس (الامين العام لهذا الحزب) أن مخطط عمل الحكومة وتصريحات الوزير الأول صورت الوضع أكثر تهويلا مما كنا نتخيل والأزمة أكثر حدة مما كنا نتصور معتبرا ان الحكومة تخفي حقيقة الاتجاهات العامة لتطور الاقتصاد الوطني على الرأي العام .
واعتبر السيد بلعباس أن المخطط لم يأت بأي حل جاد كفيل بإعادة النظر في النظام الريعي والبيروقراطي الذي تسبب كما قال- في افلاس الدولة وتعطيل انشاء مؤسسات جديدة واعاقة نشاط تلك التي لا تزال قائمة .
ودعا في هذا الصدد إلى اعادة بناء هيكلي على جميع المستويات وفي العديد من الميادين رافضا حصر الأزمة في كونها أزمة مالية او ظرفية ومحملا الحكومة مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجزائر لانها عجزت -كما قال- منذ 18 سنة من ان تكون لها رؤية واضحة واستقراء الاحداث لوضع استراتيجية مناسبة وناجعة في مجال التنمية .
وخلص بالقول ان نواب حزبه سيصوتون ضد خطة عمل الحكومة.
في المقابل عبر نواب الموالاة عن دعمهم لمخطط عمل الحكومة لا سيما نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين سجلوا حضورا قويا في اليوم الثالث من خلال عدد المداخلات والذين احصوا أكثر من 80 تدخلا منذ بداية المناقشات حيث عدد النائب جمال غيغان الاثر الإيجابي لمخطط عمل الحكومة في المجال الإجتماعي لا سيما في مجال التربية والتعليم والصحة التي راهن عليها رئيس الجمهورية.
وبعد تدخل النواب تواصلت مناقشة مخطط بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية فيما برمج رد الوزير الاول والتصويت على هذا المخطط غدا الخميس .