موظّفو المصالح الاقتصادية يحتجّون مجدّدا أمام وزارة التربية

تجمّع العديد من موظّفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية صبيحة أمس، أمام مقرّ الوزارة الوصية عقب رفض هذه الأخيرة التجاوب مع مطالبهم المرفوعة خلال الوقفة الأولى المنظّمة في 28 فيفري الماضي·
حيث أوضحت التنسيقية رفض ممثّلي الوزارة إنجاز محضر رسمي بلائحة المطالب المرفوعة والخاصّة ببعض العلاوات والمنح التي لازالوا متمسّكين بها· وبالمقابل أكّدت "الإينباف" أن تجمّع هذه الفئة من الموظّفين ليس له علاقة بأيّ غطاء نقابي· ودعت التنسيقية الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمّال التربية التابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين كافّة الموظّفين في المصالح الاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن إلى الالتفاف حول مطالبهم والتمسّك بها لتصعيد الاحتجاجات مرّة أخرى بغية إسماع أصواتهم، مؤكّدة على تنفيذ وقفتها الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية للمرّة الثانية على التوالي حتى تتدخّل الوزارة من أجل فتح باب الحوار والنّقاش مع الجهات الوصية لاستدراك تسوية الاختلالات التي طالتهم وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق البيداغوجية واعتماد نفس المبدأ السابق الخاصّ بتسمية منحة المردودية "منحة تحسين الأداء التسييري" عوض "منحة تحسين الأداء التربوي"، وعلى نفس المنوال "منحة التوثيق التسييري" عوض "منحة التوثيق التربوي"، و"منحة الخبرة التسييرية" عوض منحة الخبرة البيداغوجية"، واستدراك الفوارق في الراتب باعتماد مبدأ العدالة·
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية بناء على المحاضر الواردة إلى لجنة المتابعة من مختلف الولايات التي تدعو إلى التنديد بما أسمته بالصّمت المطبق من طرف الوزارة الوصية التي رفضت إنجاز محضر رسمي بلائحة المطالب المرفوعة والخاصّة ببعض العلاوات والمنح، ناهيك عن الفوارق بين عمّال التربية، خاصّة ما يتعلّق بالراتب الذي لم يراع حسب التنسيقية، التصنيف والمؤهّلات· حيث يأتي هذا في الوقت الذي أقصيوا فيه من استحداث منح على غرار ما استفاد منه السلك التربوي ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي ومفتشي التغذية في ظلّ محدودية الزيادات التي تراوحت بين 500 و1200 دينار، في حين تجاوزت عند بقّية الأسلاك 12 ألف دينار· كما يطالب هؤلاء بزيادة في الرّواتب تتراوح بين 12.000 دج و25.000 دج لكلّ الأصناف والترقية، حيث يحصل كلّ عون مصالح اقتصادية علي ترقية آلية بعد إمضاء 05 سنوات خدمة، مع استفادة أعوان المصالح الاقتصادية من التعويضات المالية خلال الامتحانات الرّسمية، إلى جانب الترخيص بالاستفادة من تعويض تكاليف المهام خارج المؤسسات أو منح المؤسسات وسائل نقل لتأدية الخدمة العمومية في أحسن الظروف·
كما أضاف هؤلاء أن هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنّف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية، والذي لابد من العودة إليه والنّظر فيه، مذكّرين في الوقت ذاته بأن مطالبهم "ليست وليدة اليوم"، بل ترجع إلى سنة 2003 حيث الاتّصالات جارية بين ممثّلي كلّ من الوزارة والتنسيقية، غير أنها لم تثمر وبقيت معلّقة· هذا إلى جانب مطالب أخرى اجتماعية ومهنية لاتزال أكثر ما تصبو إليه هذه الفئة التي لم تجد أمامها إلاّ الوقوف أمام وزارة التربية في حركة احتجاجية وطنية حتى تسمع صوتها وانشغالها لأعلى السلطات بالبلاد حتى تنصفهم·
من جهة أخرى، فإن موقف الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين أبدى في بيان له تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، استنكاره منذ فترة طويلة للإجحاف الذي طال هذه الفئة لأنه لا يعقل أبدا أن يكون ما يسمّى بالنّظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنّف في السلّم 14 ويُعدّ إطارا من إطارات التربية هو 830.00 دينار، وبهذا فإن "الإينباف" تقف مع تلك المطالب المشروعة لهذه الفئة مقارنة بأدائها للمهام المسندة إليها والمسؤولية الملقاة على عاتقها·