في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم: المقتصدون يحتجون أمام وزارة التربية منتصف مارس

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لجنة المتابعة والتسيير بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم 15 مارس القادم، وهذا في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة القادمة، لمطالبهم بناء على ما أقره المحتجون أمام الوزارة بتاريخ 28 فيفري الماضي.
وعبر موظفو المصالح الاقتصادية عن استيائهم لرفض ممثل وزير التربية، إنجاز محضر رسمي للقاء الذي جمعهم نهاية الشهر الماضي. كما عرض ممثل الوزارة، رسالة رسمية تم توجيهها من طرف وزير التربية إلى الوزير الأول، بخصوص قضايا موظفي المصالح الاقتصادية.
كما اقترح ممثل الوزارة، بعض العلاوات والمنح، والتي اعتبرها ممثلو موظفي المصالح الاقتصادية ثانوية ولا تلبي المطالب الأساسية لهذه الفئة. وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، وتوسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية، والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري ,2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة لضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، مطالبين أيضا، بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، وإعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية ''داخلي، نصف داخلي وخارجي''.
واعتبروا أهم مطلب هو، إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف ,9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية.
هذا وقد أشاروا إلى أن هذه الفئة تكتسب أهمية كبيرة، كونها تسهر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، وتعد الحارس الوحيد للمال العام، والممتلكات العمومية، مؤكدين على أنه لا تراجع عن الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم الاثنين القادم، بهدف تحقيق مطالبهم ''المشروعة''.