ضمان نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع

أكد صعوبة تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة.. دربال:
ضمان نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق جميع المتدخلين في العملية الانتخابية لاسيما منهم الأحزاب السياسية .
وخلال لقاء جمعه مع بعض التشكيلات السياسية أوضح السيد دربال أن مراقبة العملية الانتخابية تعد عمل علمي دقيق جدا يستوجب تجنيد الجميع لاسيما منهم الأحزاب السياسية التي وصفها ب الحلفاء والشركاء الأساسيين للهيئة في عملية المراقبة .
وبعد أن أبرز أن عملية مراقبة الانتخابات تعد واجب دستوري وقانوني أكد عزم هيئته على أداء واجبها القانوني والسياسي وفقا للإمكانيات القانونية والسياسية والمادية المتوفرة .
كما أكد ذات المسؤول أن عملية مراقبة الانتخابات تعد بمثابة نضال ينطلق من مرحلة مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة مشيرا في هذا المنحى إلى ضرورة تطهير هذه البطاقية وتطويرها لكونها -حسبه- ضمانة أكيدة لشرعية المواعيد الانتخابية وذلك بالنظر إلى أهمية تطهير هذه البطاقية بالنسبة للمستقبل لكونها عامل محوري في اختيار ممثلين الشعب في مختلف مستويات المسؤولية .
كما ربط السيد دربال عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بتنظيف الحالة المدنية التي لاتزال لحد اليوم -- على حد تعبيره-- تعد مشكلة كبيرة في الجزائر تحتاج لجهد طويل لتطهيرها كليا .
من جهة أخرى ألح رئيس الهيئة على أهمية تظافر جميع الفاعلين في صناعة رأي عام واعي متطرقا في هذا الباب إلى دور الإعلام وأهمية تكوين الصحفيين كما أكد ذات المسؤول على أهمية تكوين القضاة المعنيين بالعملية السياسية نظرا لتبعات العمل السياسي على الحياة الاجتماعية.
من جهة أخرى رافع ذات المسؤول من أجل المراجعة الدقيقة لقانون الانتخابات نظرا لتأثيراته على الحياة السياسية ومسار الديمقراطية داعيا في هذا الباب ممثلي الأحزاب السياسية إلى المساهمة في هذه المراجعة من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وبالمناسبة عرج السيد دربال على ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحتاج إلى التغيير والتعديل المستمرين لاسيما منها القوانين التي لها علاقة بالسياسة على غرار قانوني الإعلام والانتخابات.
من جانبهم تمحورت معظم تدخلات ممثلي الأحزاب على ضرورة مراجعة قانون الإنتخابات لاسيما ما تعلق بشروط عملية جمع التوقيعات وكذا استخدام الأنظمة المعلوماتية في مرحلة تسجيل قوائم الموقعين وكذا التأثيرات السلبية على توظيف المال في الحياة السياسية.