تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي تفويض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتراض السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وسط حديث أوروبي عن تراجع نسبي للمهاجرين من السواحل الليبية.
ويمنح قرار التمديد الصادر بالإجماع أمس الدول الأعضاء -التي تعمل على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية- تفويضا لمدة سنة واحدة لتفتيش السفن التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد أنها تُستخدم لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا.
ويقضي القرار أيضا بحجز السفن التي تتأكد مشاركتها في هذه الأنشطة. ويشدد على أن التدابير تتطلب الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن بذل جهود بنية حسنة للحصول على موافقة الدولة المعنية بتسجيل السفينة قبل اتخاذ أي إجراء.
ويشير القرار إلى أنه لا يؤذن بالتدخل في أنشطة السفن التي تتمتع بالحصانة السيادية بموجب القانون الدولي.
تراجع
على الصعيد نفسه أكد قائد عملية صوفيا البحرية الأوروبية المكلفة بمكافحة مهربي البشر إنريكو كريدندينو تراجع عدد المهاجرين من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا بنسبة 20 منذ بداية 2017.
وقال كريدندينو في مؤتمر صحفي عقده أمس على متن البارجة كانتابريا بميناء حلق الوادي قرب العاصمة التونسية سجلنا تراجعا في عدد الأشخاص الذين غادروا ليبيا إلى أوروبا هذا العام بنسبة 20 حتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 .
وأوضح أن صيف 2017 سجل تراجعا بنسبة 75 مقارنة بصيف عام 2016. كما تراجع أيضا عدد المهاجرين الذين قضوا غرقا في البحر الأبيض المتوسط خصوصا خلال الصيف.
وعزا هذا التراجع إلى الدعم الذي قدم لحرس السواحل الليبيين الذين تلقوا أربع سفن دورية إيطالية إضافة إلى دورات تدريب من عملية صوفيا جعلتهم قادرين على القيام بأعمال الدورية بشكل أكثر نجاعة في المياه الإقليمية لمكافحة كافة أشكال الجريمة وأيضا لإنقاذ أرواح .
وبدأت عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2015 بعد سلسلة من حوادث الغرق المأساوية وهدفها التصدي لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط. وتم توسيع مهمتها لاحقا لتشمل تدريب حرس السواحل الليبيين في البحر والبر.
وتساهم العملية أيضا في تطبيق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وتقول هذه المهمة إنها اعترضت 117 مهربا وحجزت 482 من مراكبهم.