إخوة‮ يحتالون على إخوتهم وينهبون منهم مئات الملايين

تشغل قضايا الاحتيال في‮ الجزائر حيزا مهما في‮ الملفات القضائية المطروحة أمام مختلف المحاكم بالجزائر،‮ ولا‮ يهم إن كان المتورط فيها إطارا أو مسؤولا نافذا أو حتى شخصا بسيطا،‮ جزائريا أم أجنبيا مادام هناك المئات من الأجانب وبصفة أساسية من الأفارقة‮ تورطوا في‮ هذه القضايا،‮ ومادام هناك الكثير والكثير من الأشخاص من‮ يقعون ضحايا لهؤلاء المجرمين بسهولة تامة،‮ قد‮ يأخذهم الطمع بتحقيق مكاسب مادية هامة‮ يوهمهم بها هؤلاء،‮ أو الحصول على وظائف مغرية أو سكنات أو محلات تجارية وغيرها من المطامع التي‮ تجعل بعض الأشخاص لا‮ يترددون في‮ منح هؤلاء المحتالين الكثير من الأموال ولا‮ يستفيقون إلا على خسارة كبيرة وفادحة‮.‬
ويتحول الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك عندما‮ يكون المحتال والضحية من أسرة واحدة،‮ تجري‮ في‮ عروقهم نفس الدماء،‮ ويحملون نفس الاسم،‮ بل ويشتركون في‮ نفس المنزل،‮ لينهار كل ذلك دفعة واحدة أمام المحكمة،‮ ويتحول من كانوا بالأمس أشقاء حميمين إلى أعداء حقيقيين،‮ حيث‮ يستغل الطرف المتهم الثقة وعلاقة القرابة والأخوة التي‮ تجمعه بالضحية،‮ ليقوم بالنصب عليه وسلب أمواله بطريقة مثيرة،‮ خاصة إن كان متأكداً‮ من أنه لن‮ يتعرض إلى أية متابعات بحكم العلاقة المميزة التي‮ تجمعهما،‮ وإذا كان بعض المحتالين قد نجوا فعلا من أعمالهم وجرائمهم في‮ حق أقرب الناس إليهم،‮ واستفادوا بالفعل من العلاقة العائلية للإفلات من العقاب،‮ فإن آخرين لم‮ يهضموا تعرضهم للخيانة والسرقة والاحتيال على‮ يد أقرب الناس إليهم،‮ ولم‮ يتمكنوا من‮ غفران ذلك لهم فكان بديهيا أن تصل الأمور إلى أروقة المحاكم والأمثلة على ذلك كثيرة جدا،‮ منها قضية طرحت على مستوى إحدى الغرف الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تتعلق بأخ له منصب شغل مرموق،‮ قام بالاحتيال على أشقائه الأربعة ثلاث إناث وذكر واحد،‮ وأخذ من كل واحد منهم مبالغ‮ مختلفة تتراوح ما بين‮ 40‮ إلى حوالي‮ 100‮ مليون سنتيم،‮ بعد أن أوهمهم بأنه مساهم في‮ مشروع ضخم وسيمكنهم من الحصول على شقق ومحلات تجارية،‮ غير أن انتظارهم طال دون أن‮ يتجسد المشروع الذي‮ أوهمهم به،‮ ولأنه عجز عن تسديد المبالغ‮ التي‮ أخذها منهم،‮ فما كان منهم إلا إيداع شكوى ضده،‮ لتتم متابعته بتهمة الاحتيال على أشقائه‮.‬
وبمحكمة عبان رمضان،‮ أدين أحد الأشخاص المتابعين بتهمة الاحتيال والتزوير بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد أن قام بسلب الضحية الذي‮ لم‮ يكن سوى شقيقه مبلغ‮ 4‮ ملايير سنتيم،‮ وقد طالب هذا الأخير من المحكمة استرجاع كافة أمواله ورفض التنازل عن شكواه حتى بعد إدانة شقيقه بثلاث سنوات حبسا نافذة‮.‬
ومن وجهة نظر قانونية فإن‮ »‬كل من توصل إلى استلام أو تلقي‮ أموال أو منقولات أو سندات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي‮ منها أو شرع في‮ ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو عتاد مالي،‮ أو بإحداث الأمل في‮ الفوز بأي‮ شيء أو في‮ وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي‮ شيء منها‮ يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من‮ 500 إلى‮ 20.‬000‮ دج‮«.‬
ولا‮ يبدو أن القضايا من هذا النوع تنتهي‮ عند حدود المحكمة،‮ مثلما هو الحال في‮ بقية القضايا الأخرى،‮ حيث‮ يكون القاضي‮ الفيصل ما بين المتهم والضحية،‮ ولا مجال لأية تصعيدات أخرى بعد أن‮ يقول القاضي‮ كلمته،‮ بل إنها تمتد لتتسبب في‮ انهيار وتأزم العلاقات الأسرية والأخوية إلى الأبد،‮ وضياع وتشتت العائلة ككل،‮ بعد أن تنعدم الثقة وتتعزز مشاعر الحقد والكراهية ما بين الطرفين وبين أطفالهما مستقبلا‮.‬