هكذا يغسل المغرب أموال المخدرات!

تقارير وشهادات تُنصف مساهل في وجه الهجمة المخزنية
**
* تواطؤ رسمي مغربي في تجارة المخدرات دولياً
أعادت التصريحات القوية لوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل التي زلزلت القصر الملكي في المغرب ودفعت صحافة المخزن إلى التطاول مجددا على الجزائر إلى الواجهة قضية تورط النظام المغربي في تجارة المخدرات والتواطؤ الرسمي للمملكة الجارة في الترويج للسموم عالميا علما أن الجزائر من أكبر المتضررين من ذلك فتصريحات مساهل لم تأت من فراغ بل تسندها تقارير وشهادات غير جزائرية فضحت الخفي وكشفت المستور وأنصفت وزير خارجيتنا في وجه الهجمة المخزنية ..
أزمة دبلوماسية حقيقية نَشبت بين الجزائر والمغرب على خلفية التصريحات النَّارية التي أطلقها عميد السِّلك الدبلوماسي الجزائري السيد عبد القادر مساهل والتي اتهم فيها صراحة النظام المغربي بأنه من يسهل تجارة المخدرات سواءُ في إفريقيا أو حتى دولياً وهي التصريحات التي دفعت بالملك المغربي محمد السادس إلى استدعاء سفيره بالجزائر وهي خطوة مغربية تصعيدية تبيِّن مدى فداحة الضرر الذي ألحقته تصريحات مساهل بصورة المغرب كبلد يحارب المخدرات مثلما يسوق لنفسه دولياً فوزير الخارجية الجزائري لم يكن ينطق جزافا بل هناك الكثير من التقارير والشهادات الموثقة والتي تؤكد ما ذهب إليه في تصريحاته ومنها ما جاء في مقال لجريدة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ 29/11/2016 حيث رصدت فيه عمليات غسيل الأموال التي تتم بينَ كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا والتي مصدرها الرئيسي هو تجارة المخدرات الدولية..
كيف تدار ملايير الكيف..
واستطاع المحققون الفرنسيون خلال الفترة الممتدة من أوت 2015 إلى شهر نوفمبر 2016 حجز مبلغ 75 مليون أورو من الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات التي تمَّ تمريرها عبر الحدود الفرنسية وحسب المدعي العام الفرنسي آنذاك السيِّد كزافري ترايبو فإنه قد تمَّ حجز أكثر من 400 مليون أورو من عمليات غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات في ظرف 4 سنوات من بينها 6.5 مليون أورو لتجارة المخدرات بين فرنسا وبلجيكا فقط بالإضافة إلى حجز حوالي 10 كلغ من الكوكايين و758 من أقراص مُخدرات الكانابوس وأشارت التحقيقات الأولية لمصالح الأجهزة الأمنية لدّول الأوروبية المعنية التي أحبطت هذه العمليات إلى تورط المغرب بشكل مباشر في عمليات نقل وتهريب المخدرات إلى تلك الدول فالفساد المُستشري داخل دواليب السُّلطة المغربية والذي يمتد أخطبوطه إلى داخل القصر الملكي المغربي هو ما يسهِّل عملية إنتاج وتهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية البحرية الهامة كمناطق الحسيمة والناظور وغيرها من المناطق المغربية..
بل أن هناك شخصيات سياسية متورطة في هذا الملف الشَّائك ومنهم إلياس العماري الذي أنتخب بتاريخ جانفي 2016 كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة والذي يديره من خلف السِّتار ويتحكم به رجل البلاط الملكي القوي جداً والمقرب من الملك والذي لا يفعل شيئاً بدون استشارته السيِّد فؤاد علي الهمة وهذا ما كشفته شهادة الإطار الأمني المغربي السَّابق والذي كان يعمل على مستوى فرع مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الناظور السيِّد نور الدين بوفره والحامل لرقم المهني رقم 45012 والذي هرب إلى بلجيكا بعدما تلقى تهديدات بالقتل وذلك بعدما كشف وبالأدلة والقرائن الكثير من العمليات المشبوهة لتهريب المُخدرات المغربية نحو دول الجوار والخارج والتي تتم في العادة تحت سمع وبصر وحماية ضباط كبار في الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي.
ضابط مغربي يكشف المستور..
الضابط المغربي المُنشق والذي أيَّد المعلومات والحقائق التي جاءت في مقال الصَّحفي المغربي رشيد نيني والذي كان بعنوان إلياس الكيماوي وتعرض لسَّجن والتعذيب في المعتقلات المغربية بسبب ما أورده في هذا المقال من معلومات موثقة فالتورط في ملف تجارة المخدرات قد شمل كذلك عدَّة أسماء صحفية كمديرة جريدة العبور المحلية في الناظور السيِّدة نبيلة هادفي والتي حوكمت في قضايا عدَّة من بينها تهم السبّ والقذف والأخبار الكاذبة ومثلت أمام القضاء المغربي بسببها سنة 2005 فحسب شهادة السيِّد نور الدين بوفره فإنَّ الصحفية المذكورة آنفا تقوم بتشويه سمعة عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الناظور والمناطق المجاورة لها بتعليمات من المدير الجهوي لشرطة الناظور بهدف التخلص والانتقام من بعض العناصر التي تتصدى لأعماله الغير قانونية وغير الشرعية ومنها تجارة المخدرات وتسهيل نقلها وعبورها إلى الخارج وذلك نظير مبالغ مالية هائلة أو هدايا ثمينة تحصلت السيِّدة نبيلة هادفي عليها بالمقابل.
فساد وتواطؤ أمني مغربي..
الفساد والتواطؤ من طرف أجهزة الأمن المغربية وتحت الحماية المباشرة لشخصيات نافذة في القصر الملكي هي من سهلت عملية إطلاق سراح الكثير من أباطرة المُخدرات المَغاربة والمعروفين دولياً ومنهم تاجر المخدرات الشهير محمد خليفة المعروف (بنوبو الروخو) والذي تمّ إلقاء القبض عليه وبحوزته أكثر من 19 طنا من المخدرات وخرج بعد أن دفع حوالي 200 مليون درهم لمصالح الشرطة والعدالة المغربية كرشَاوَى فهذا المهرب المغربي الذي قام الضابط نور الدين بوفره بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعلى إثر ذلك جاءته لجنة أمنية عُليا من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي لتحقيق معه حول الحجج والأدلة التي استند عليها لإصدار تلك المذكرة الأمنية وعرضت عليه جهات نافذة في الأمن المغربي مثلما قال حوالي 60 مليون درهم مغربي ليسحبها ويكفَّ يده عن التحقيق في تلك القضية ولكنه رفض ذلك فتعرض لكثير من المُضايقات والتَّهديدات والتي دفعته إلى طلب اللجوء السِّياسي في بلجيكا فشبكة الفساد لا تقف عند حدود جهاز الشرطة المغربي بل هناك أيضا عناصر وضباط نافذين في البحرية المغربية يسهلِّون عمليات تهريب المخدرات على طول الشريط السَّاحلي ومن نقاط معروفة ومحروسة جيداً نظير مبالغ مالية طائلة يتلقونها من المهربين وكل عمليات التهريب تتم ليلاً وفي سرية تامة وتحت إشراف نظام المخزن المغربي حسب شهادة نور الدين بوفره دائماً وذكر كيف أن السيّد محمد جماد وهو مسؤول في القوات البحرية الملكية المغربية قام بإيقاف حوالي 7 طن من المخدرات المعدَّة لتهريب عن طريق المنافذ الحدودية البحرية المغربية فكان مصيره السَّجن بعد اتهامه بتلقي مبالغ مالية هامة من عصابات تهريب المخدرات وهناك الكثير من المعلومات المفصلة عن الكثير من عمليات التهريب وأسماء الضباط والمسؤولين المغاربة الكبار المتورطين فيها قد جاءت في شهادة هذا الضابط المغربي الشجاع وكذلك في شهادة الكثير من الضباط المغاربة الوطنيين المنشقين عن نظام المخزن المغربي والذين رفضوا الانصياع للأوامر التي أصدرها لهم رؤسائهم بتسهيل عمليات نقل وتجارة المخدرات وذلك طبعاً مُقابل عمولات وامتيازات تجعلهم يعيشون كالملوك لبقية حياتهم ولكن الضمير الأخلاقي والمهني والذي غاب عند الكثيرين للأسف دفعهم لرفضها وتستمر تجارة المُخدرات المغربية والتي تتمّ تحت رعاية السّلطات العليا في البلاد فهذه التجارة الغير مشروعة تدر أموالاً طائلةً وبالعملة الصعبة على المغرب والتي يستعملها طبعاً في تغطية العجز السنوي في موازنته الاقتصادية وكذلك لشراء الذِّمم وعملية الابتزاز الدولي لكثير من الدول من أجل تغيير مواقفها السياسية وفي عدة ملفات حساسة خلافية بين المغرب وبين الدولة الجزائرية كقضية الصحراء الغربية مثلاً.
هذا ما قاله مساهل..
وشنّ وزير خارجية بلادنا عبد القادر مساهل يوم الجمعة هجوما على النظام المغربي واتهم البنوك المغربية بتبييض أموال الحشيش.
ورفض عبد القادر مساهل الذي كان يتحدث في اليوم الثالث من فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات بالعاصمة رفض وصف المغرب بأنه النموذج الذي يحتذى به في المنطقة في مجال الاستثمار والاقتصاد.
وقال مساهل الجزائر ليست المغرب.. فهذا الأخير لا يقوم باستثمارات في إفريقيا بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش مضيفا أن هذا هو كلام رؤساء أفارقة التقى بهم.
وأشار وزير خارجية الجزائر إلى أن الطيران المغربي ينقل أشياء أخرى غير المسافرين في إشارة منه إلى الحشيش .
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أن هناك عدة تهديدات وصعوبات تعرقل الحركة العادية للأشخاص والبضائع بين الجزائر وعدد من دول الجوار مؤكدا أن الأمن الوطني يأتي قبل كل شيء في التعامل مع هذا الملف.
وقال السيد مساهل أن الانشغالات التي يطرحها رجال الأعمال والمصدرون بخصوص المعابر الحدودية المغلقة مع عدد من دول الجوار لأسباب أمنية تقابلها تهديدات وصعوبات تجعل الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتبار أن الأمن الوطني يأتي قبل كل شيء .
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن مشكل فتح الحدود مرتبط بعدة عوامل منها الجانب الأمني والهجرة غير الشرعية مضيفا أن هناك عدة تحديات ينبغي رفعها في هذا المجال وعدة تهديدات وصعوبات تدفع إلى تسبيق أمن البلد مشددا على أن الأوضاع على الشريط الحدودي ليست بالبساطة التي يتصورها البعض .
وفي ذات الإطار قال السيد مساهل أن موريتانيا هي الدولة الجارة الوحيدة التي لا يربطها بالجزائر مركز حدودي معلنا أنه سيتم لأول مرة فتح مركز حدودي على مستوى منطقة تندوف وذلك في سبيل ولوج السوق الموريتانية والسنغالية وكذا إفريقيا الغربية .