بدات المانيا امس الثلاثاء مشاورات للخروج من الازمة السياسية غير المسبوقة بعد الفشل الذريع الذي منيت به المستشارة انغيلا ميركل لتشكيل حكومة للبلاد التي تخشى خصوصاً انعدام الاستقرار. وأعلن الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي اصبح يشرف على هذه الازمة بموجب الدستور انه ينوي استطلاع آراء الاحزاب التي يمكن ان تشارك في حكومة برئاسة ميركل باستثناء اليمين المتطرف واليسار المتطرف. وسيعقد شتاينماير الاربعاء لقاء منتظراً جداً مع مارتن شولتز رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس ويرفض حتى الآن التحالف مع المستشارة بعدما مني بخسارة كبيرة في انتخابات ايلول/سبتمبر. وهذان الحلفان هما الوحيدان اللذان يمكن ان ينالا حسابياً دعم اغلبية مطلقة من النواب. وهدف الرئيس هو التوصل الى تشكيل ائتلاف بقيادة ميركل وتجنب عودة الالمان الى صناديق الاقتراع بعدما انتخبوا نوابهم للتو. وقد تستغرق هذه المهمة اسابيع ان لم يكن أشهراً. وفي حال فشلت المفاوضات يبقى شتاينماير الشخصية الوحيدة التي يمكنها الدعوة الى انتخابات عن طريق حل البرلمان. ألمانيا _تواجه اختباراًس صرح شتاينماير الذي يلقى احتراماً كبيراً لدى الالمان الاثنين ان الاحزاب المنتخبة _مهمتهاس تشكيل حكومة ولا يمكنها _ إلقاء هذه المهمة على عاتقس الناخبين من العقبة الاولى. وفي افتتاح جلسة البرلمان امس الثلاثاء قال فولفغانغ شويبله رئيس مجلس النواب واحد اهم الشخصيات السياسية الالمانية ان المانيا _تواجه اختباراً وليس ازمة دولةس. واكد وزير المالية السابق البالغ من العمر 75 عاماً ان _المهمة كبيرة لكن (المشكلة) قابلة للحلس. من جهته صرح بيتر التماير الوفي جداً لميركل ان يكون الجميع قد كونوا فكرة اكثر وضوحاً عن المستقبل السياسي للبلاد _في الاسابيع الثلاثة المقبلةس. وتتابع اوروبا بدقة التطورات في المانيا لأن إصلاح الاتحاد الاوروبي المأزوم او التفاوض حول بريكست يمكن ان يتوقفا بدون صوت المانيا. وتنطوي الدعوة الى انتخابات جديدة على مجازفة خصوصاً وان المانيا شهدت زلزالاً سياسياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر مع دخول نواب من اليمين المتطرف الى مجلس النواب.
