الكلمة للصندوق

23 مليون ناخب مدعوون لاختيار الأفضل في الانتخابات المحلية
**
هوية 1541 مير تُعرف اليوم
سيكون قرابة 23 مليون ناخب مدعوون بداء من صبيحة هذا الخميس على موعد مع استحقاق انتخابي جديد يُرتقب ويُؤمل أن يكون الصندوق هو صاحب كلمة الفصل لاختيار الأفضل من بين المترشحين الكُثر للانتخابات المحلية التي تأتي في ظرف بالغ الأهمية والحساسية باعتبارها آخر انتخابات تسبق رئاسيات 2019.
وسيكون على الجزائريين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب وسجّلوا في القوائم الانتخابية أن يختاروا ممثليهم على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي وذلك بعد 22 يوما من الحملة الانتخابية التي دعا من خلالها المتنافسون إلى توسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تنمية محلية فعلية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لهذا الحدث الوطني الذي يخوض غماره 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات فضلا عن مجموعات الأحرار وهو ما يمثل 10.196 قائمة.
ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين فإن 15.5 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و25 بالمائة يحوزون على مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 بالمائة من المجموع الكلي.
أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية فيتنافس أزيد من 16.000 مترشح على المقاعد أي 621 قائمة بحيث تقل أعمار 48 بالمائة من المترشحين عن 40 سنة فيما يمثل النساء 28 بالمائة من المترشحين كما أن 34.5 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.
وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أوت-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب حيث تلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة أخرى سنوية للقوائم الانتخابية كان قد شرع فيها في 2 أكتوبر الماضي على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.
وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي تم وضع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد.
من جهة أخرى سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 180.000 شرطي من بينهم أزيد من 50.000 شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الأمن الوطني والبالغ عددها 4861 مركز. كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدر ب 14 وحدة على المستوى الوطني.
من جانبها سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 26569 عون تدخل بمختلف الرتب لتأمين وضمان سلامة المواطنين على مستوى مراكز ومكاتب الانتخابات المحلية إلى جانب توفير إمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و810 شاحنة إطفاء بالإضافة إلى معدات و إمكانيات خاصة.
جهاز تنفيذي ودائرة إدارية غير ممركزة للدولة
تشكل الولاية إلى جانب البلدية الجماعة الإقليمية للدولة وهي الجهاز التنفيذي والدائرة الإدارية غير الممركزة وتعتبر بهيئتيها الوالي والمجلس الشعبي الولائي فضاء لتنفيذ السياسات العمومية وحماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بمشاركتهم.
ويؤطر الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 عمل الجماعات الإقليمية حيث ينص في مادته ال15 أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية كما تؤكد ذات المادة أن الدولة تشجع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية .
ومن الناحية التنظيمية يسهر الوالي المعين بموجب مرسوم رئاسي على تنفيذ القوانين وتطبيق قرارات المجلس الشعبي الولائي كما يؤدي مهام التنشيط والتنسيق والمراقبة تجاه الهيئات العمومية المتواجدة على مستوى الولاية كما يمثل الوالي الولاية على مستوى العدالة.
من جهته يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها 15 يوما على الأكثر وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي ويجتمع المجلس بقوة القانون في حالة وقوع كارثة طبيعية أو تكنلوجية.
وتكون جلسات المجلس علنية ويحضرها الوالي أو ممثله أو مغلقة في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنلوجية ودراسة الحالات التأديبية.
ويتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية وذلك في حالة خرق أحكام دستورية أو إلغاء انتخاب جميع الأعضاء أو استقالة جماعية للأعضاء أو عندما يكون الإبقاء عليه مصدرا لاختلالات خطيرة أو أن يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة أو في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها أو في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيبه.
وفي حالة حل المجلس يعين وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوالي خلال ال10 أيام التي تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها تنتهي مهمتها فور تنصيب المجلس الجديد وتجرى انتخابات تجديد المجلس المحل في أجل أقصاه 3 اشهر ابتداء من تاريخ الحل إلا في حالة المساس الخطير بالنظام العام ولا يمكن إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية.
ويناقش المجلس الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص عبر مداولات يرسل ملخص عنها في أجل 8 ايام إلى الوالي وتعتبر نافذة بعد 21 وتبطل المداولات بقوة القانون في عدة حالات منها أن تكون خرقا للدستور وغير مطابقة للقوانين أو تمس برموز الدولة وشعاراتها أو غير محررة باللغة العربية.