انطلقت أمس الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ال 1541 والمجالس الشعبية الولائية ال 48، وقد عرفت حركة الطبقة السياسية خلال اليوم الأول، انطلاقة محتشمة للحملة الانتخابية، رغم تهيئة جميع الظروف والإمكانات اللازمة لانطلاقها في أحسن الظروف من قبل الهيئات الوصية. كما كان متوقعا، بدأت الحملة الانتخابية لمجالس البلدية والولائية بنوع من البرودة والفتور، والذي يرجع لكون غالبية الأحزاب لم تتحصل على المطبوعات الانتخابية، بالإضافة إلى عدم اهتمام المواطنين بوعود المترشحين التي ينظرون إليها بأنه مجرد وعود انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع وهي وعود مشابهة التي طالما يطلقها المترشحين خلال كل موعد انتخابي فقط لجلب اكبر عدد من الأصوات إلا أنها لا تجسد ميدانيا. وخلال جولة ميدانية في مختلف الشوارع الرئيسة للعاصمة يلمح جليا بطء انطلاق الحملة، حيث خلت المساحات والفضاءات المهيأة من طرف الهيئات الوصية لإلصاق القوائم وإشهار برامج المترشحين من الملصقات باستثناء عدد قليل من القوائم المتنافسة في هذه الانتخابات، حيث لوحظ أن اللوحات التي نصبت في مختلف أحياء العاصمة لا تحمل أية ملصقات للتعريف بالمترشحين لهذه الانتخابات مما أثار استغراب المواطنين الذين كان بودهم التعرف علي من سيصوتون عليهم، فيما لوحظ أيضا افتتاح محتشم لمداومات المترشحين بمختلف البلديات والمدن التي يراهن عليها القائمون على شؤون الحملة الانتخابية لكل قائمة، وكذلك الوضع بخصوص التجمّعات الشعبية التي اقتصرت على تجمّعات قليلة جدا.. انتخابات تنحصر في محيط الأحزاب والمواطن بعيد عن الحدث السياسي ورغم الجهود التي تبذلها مختلف الأحزاب السياسية المترشحة لانتخابات المجالس البلدية والولائية، إلا أنها فشلت خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية التي جند لها مختلف الوسائل في إقناع المواطنين وجلب انتباههم لهذا الحدث السياسي الهام، حيث يبقى المواطن بعيد كل البعد عن ما يحدث على مستوى الساحة الوطنية والسياسية ويصب جل همه في كيفية كسب لقمة العيش، حيث يغيب الحديث عن الاستحقاق المنتظر في أحياء والشوارع بمختلف ولايات الوطن والذي يكاد ينحصر فقط في محيط الأحزاب والقوائم المستقلة، وهو ما يؤكد مخاوف المرشحين للانتخابات من عزوف شبه كلي للمواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات. ومع التخوفات المتصاعدة من تأثير ارتفاع عدد المقاطعين على نجاح الانتخابات المحلية المقبلة، تأتي أيضا برامج المرشحين غير حاملة لمؤشرات إيجابية تشجع المواطنين على التصويت التي تبقى في جلها هزيلة وغير قادرة على إقناع الجزائريين. هذه هي التزامات المترشحين طيلة الحملة الانتخابية وتتقيد الحملة الانتخابية بضوابط على المُنتَخبين أن يحتكموا إليها وفي هذا الشأن قال المختص في القانون الدستوري، علاوة العايب إنه هناك 14 مادة خاصة بالحملة الانتخابية التي تدوم 21 يوما و بها مجموعة الضوابط على الأحزاب أن تتقيد بها ، مشيرا إلى ضرورة احترام أحكام الدستور أثناء الحملة الانتخابية مع حظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة والتزام بالأماكن والفضاءات المخصصة للحملة مع تهذيب للخطاب السياسي أي أخلقة العمل السياسي ، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي بالمرصاد لكل المخالفين و على كل الأحزاب التبليغ عن التجاوزات. وشهد اليوم الأول لهذه الحملة العديد من النشاطات لقادة الأحزاب السياسية المشاركة، حيث اختار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أن تكون الانطلاقة من قصر الأمم بنادي الصنوبر، فيما نشط القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، تجمعا شعبيا بمدينة بومرداس، بينما كانت انطلاقة كل من حزب تجمع أمل الجزائر تاج برئاسة عمار غول، وحركة الإصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني، على التوالي بكل من الجزائر العاصمة والبليدة. ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا و 4 تحالفات و مجموعات الأحرار أي 10.196 قائمة، ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين 15.5 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25 بالمائة لديهم مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18بالمائة استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة، ومن بين المترشحين 48 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و28 بالمائة من المترشحين من النساء و34.5 بالمائة لديهم مستوى جامعي، وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أوت -13 سبتمبر) 22.296.037 ناخبا وتلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية التي بدأت في 2 أكتوبر وستستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر، وتم تجنيد للانتخابات المحلية مجموع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركزا جديدا و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتبا جديدا إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين .
