الأمين العام للاتحاد الوطني‮ للتجار والحرفيين أمام القضاء

أجّلت محكمة الجنح بسيدي‮ أمحمد النظر في‮ جملة الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح،‮ المتعلقة بجنحة التزوير واستعماله في‮ وثائق إدارية واختلاس ما‮ يقارب مليار ونصف عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات‮.‬
التحقيق في‮ القضية انطلق منذ ما‮ يقارب‮ 03‮ أشهر بناء على الشكوى التي‮ أودعها بعض المنخرطين‮ يشككون في‮ نزاهة الأمين العام وتلاعبه بالمال العام،‮ وعليه عيّنت وزارة العدل خبيرا ماليا لتقصّي‮ الحقيقة؛ حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى وجود خروقات وتجاوزات أدت إلى إحداث ثغرة مالية في‮ ميزانية الاتحاد الوطني‮ للتجار والحرفيين الجزائريين قُدرت بمليار و491‮ مليون سنتيم تم صرفها على اتفاقيات أبرمها الاتحاد مع عدد من وكلاء السيارات على‮ غرار شركة هيونداي،‮ ميتسوبيشي،‮ فيراري‮ وشوفرولي،‮ تفضي‮ لحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمائة من ثمن السيارة التي‮ بيعت لأحد أعضائه؛ حيث استفاد على إثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط‮. وزيادة على نسبة واحد بالمائة التي‮ تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين،‮ تسلم‮ 50‮ بالمائة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار،‮ وهي‮ الفواتير التي‮ لم‮ يتمكن منها الخبير المالي‮ من الاطلاع عليها،‮ حيث‮ يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد،‮ ليضيف تقرير الخبرة أنه بناء على عدد المنخرطين في‮ الاتحاد منذ تولي‮ صويلح منصبه وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي‮ تتراوح ما بين‮ 200 و1000‮ دينار والنسبة التي‮ تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب‮ 35‮ بالمائة،‮ فإن المبلغ‮ المختلس‮ يقارب مليارا ونصف سنتيم‮.‬
وإلى جانب هذه الاتفاقيات فقد توصلت الخبرة إلى أن الأمين العام قام بصرف راتب شهري‮ لسكرتيرته التي‮ انقطعت عن العمل بأمر منه،‮ بناء على التصريحات التي‮ أفادت بها أثناء التحقيق‮. وفي‮ ما‮ يخص تهمة التزوير المتابع بها فقد تم اكتشاف ثلاث شهادات ميلاد بتواريخ مختلفة خاصة بالمتهم‮.‬
من جهته،‮ الأمين العام أنكر جميع التهم الموجهة إليه،‮ حيث برر شهادات الميلاد الموجودة في‮ الملف على أنها خطأ مطبعي‮. أما الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة فقد صرح بأنها كانت فاشلة،‮ وأنها كانت مبرمة على أساس استفادة المنخرطين من تخفيض‮.
وأمام هذه المعطيات تم إحالة الأمين العام للاتحاد الوطني‮ للتجار والحرفيين الجزائريين على العدالة،‮ التي‮ ستنظر فيها الأسبوع المقبل لتميط اللثام عن الكثير من التجاوزات الحاصلة في‮ بيت الاتحاد والعراقيل التي‮ واجهت الخبير المالي‮ في‮ إنجاز مهامه‮.‬