المنشقون يطالبون بفتح تحقيق حول تجاوزات الأمين العام لاتحاد التجار

بعد سحب الثقة منه خلال المجلس الوطني المنعقد مؤخرا

طالب "الجناح المعارض المنشق" عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبها الأمين العام، وهذا بعد قرار المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في 11 جويلية 2009 بالمسيلة والذي قضى بسحب الثقة منه.
المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 11 جويلية 2009، بحضور وزير التجارة، تم فيه سحب الثقة من الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائر صالح صويلح بسبب تجاوزاته.
ويوضح بيان صادر عن "الجناح المعارض المنشق"، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أمس، أن "سحب الثقة جاء بناء على التجاوزات الكثيرة والانحرافات الخطيرة والتهم الموجهة إليه بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، بيع محاضر التنصيب واستغلالها في قضايا تبييض الأموال، الكذب في مراسلات رسمية، تقليد إمضاءات الغير في الصكوك البنكية، تقديم قانون أساسي مزور إلى مصالح وزارة العمل".
ويضيف البيان "وبعد استمرار الأمين العام السابق صالح صويلح في انتحال صفة الأمين العام ورفضه الخروج من المقر، باستعمال كلاب الحراسة ومجموعة من الشباب مقابل إغراءات مالية، فإننا نعلن ما يلي:
المطالبة بفتح تحقيق حول التهم المذكورة سابقا ضد صالح صويلح، المطالبة بفتح تحقيق حول الاتفاقيات المشبوهة التي عقدها مع الشركات "ميتسوبيشي"، "لوزافر"، "داسيا"، وكل الوثائق التي تحمل إمضاءه باطلة وغير قانونية.
ولتسليط الضوء على القضية وعلى جملة الاتهامات الخطيرة التي وجهها "الجناح المعارض المنشق" لصالح صويلح، اتصلت "الأمة العربية" أكثر من مرة بالأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، ليوضح للرأي العام طبيعة الصراع بين الطرفين المتنازعين داخل الاتحاد، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.