التماس خمس سنوات حبسا للأمين العام لاتحاد التجار

كشفت جلسة محاكمة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين‮ »‬صالح صويلح‮« أمام محكمة سيدي‮ أمحمد أمس أن هذا الأخير متهم بالتورط في‮ اختلاس ما‮ يقارب مليار ونصف عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات مسّت ألف منخرط وتم فيها استغلال الاتفاقيات‮ للتلاعب بميزانية الإتحاد،‮ وكذا مستحقات بطاقات الانخراط التي‮ تتراوح مابين‮ 200‮‮ و1000‮‮ دينار وتم رفعها على‮ 5‮‮ آلاف دينار،‮ ما جعل ممثل الحق العام‮ يطالب بتسليط عقوبة‮ 05‮‮ سنوات حبسا نافذا و50‮‮ مليون سنتيم‮ غرامة مالية‮.‬
إحالة الأمين العام للتجار والحرفيين صالح صويلح على محكمة الجنح بجرم اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعماله في‮ وثائق رسمية الذي‮ طال شهادة ميلاده جاء بعد الشكوى التي‮ تلقتها وزارة العدل من عدد من المنخرطين مفادها أن صويلح قام بتبديد مال الاتحاد وأنه قام بتزوير تاريخ ميلاده،‮ حيث قدم ثلاث شهادات ميلاد كل واحدة تحمل تاريخ مغاير عن الأول وعليه كلف وزير العدل خبير مالي‮ للتحقيق في‮ الشكوى،‮ حيث توصلت التحريات المعمقة التي‮ أجريت على مستوى الاتحاد إلى وجود خروق وتجاوزات هزت الإتحاد وأحدثت ثغرة مالية‮ في‮ ميزانية الاتحاد قدرت بمليار و491‮‮ مليون سنتيم تم صرفها على اتفاقيات مبرمة مع عدد من وكلاء السيارات على‮ غرار شركة هيونداي،‮ وشوفرولي،‮ تفضي‮ بحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمائة من ثمن السيارة التي‮ بيعت لأحد أعضائه،‮ حيث استفاد على إثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط،‮ وزيادة على نسبة واحد بالمائة‮ التي‮ تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين تسلم‮ 50‮‮ بالمائة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار،‮ وهي‮ الفواتير التي‮ لم‮ يتمكن الخبير المالي‮ من الاطلاع عليها،‮ حيث لم‮ يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد،‮ ليضيف تقرير الخبرة أنه بناء على عدد المنخرطين في‮ الاتحاد منذ تولي‮ صويلح منصبه‮ وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي‮ تتراوح مابين‮ 200‮‮ و1000‮‮ دينار والنسبة التي‮ تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب‮ 35‮ بالمائة،‮ فإن المبلغ‮ المختلس‮ يقارب مليار ونصف سنتيم‮.‬
غير أن رئيس الإتحاد العام فنّد ما نسب إليه وأكد أنه‮ غير مسؤول عن التقارير المالية التي‮ لم‮ يتولاها المحاسب،‮ مصرحا أنه‮ يقدم تقارير‮ شخصية ومعنوية كل‮ 6‮‮ أشهر،‮ ولم‮ يقم بإخفائها أو التلاعب بالتقارير المالية بين سنة‮ 2004‮‮ و2008،‮ أما عن الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة كانت فاشلة وأنها كانت مبرمة على أساس استفادة المنخرطين من تخفيض،‮ غير أن الأمور لم تتم بالشكل المتفق عليه،‮ مضيفا أن الاتفاق كان‮ ينص على استفادة الأمانة العامة بنسبة‮ 35‮‮ بالمائة والباقي‮ يوجه للأمانات الولائية كما أنكر استفادة منخرطين من أجور‮ غير مستحقة على‮ غرار سكرتيرته‮ »‬ر.ن‮« التي‮ انقطعت عن العمل‮ بأمر منه واستفادت من رواتب‮ 11‮‮ شهرا‮.‬
من جهة أخرى،‮ تهجم دفاع الإتحاد على رئيسه السابق مُتهما إياه أنه ترأس الاتحاد بغير وجه حق بعد تصريحه الكاذب بشأن هويته الحقيقية،‮ منتقدا الخبرة التي‮ قامت وزارة العدل والتي‮ لم تستوف جميع الخروقات،‮ ليلتمس إجراء تحقيق تكميلي‮ وإفادة خبير جديد،‮ مؤكدا أن الخبرة المنجزة لم تتطرق على قيام المتهم بسحب‮ 100‮‮ مليون سنتيم من وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي‮ رغم سحب الثقة منه،‮ مضيفا أنه قام بتحويل أموال وممتلكات الإتحاد وتسخيرها لفائدته الشخصية على‮ غرار سيارة الإتحاد التي‮ حولها ابنه لسيارة أجرة،‮ كما اتهمه بالاعتداء على صلاحيات الأمين العام المكلف بالمالية حتى‮ لا‮ يتم معرفة عدد المنخرطين وأموال الاشتراكات التي‮ قام المتهم برفعها دون مداولة أو استشارة،‮ وأشار على أن اكتشاف هذه الخروقات حرمت‮ 104‮‮ عضو من المؤتمر المنعقد شهر ماي‮ 2008‮‮.‬
وأمام هذه التصريحات التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة السالفة الذكر،‮ في‮ حين أدرجت القضية في‮ المداولة للفصل فيها بعد أسبوعين‮.‬