الوليد بن طلال يرفض التسوية!

لا أحد مستعد لإنقاذ شركته
الوليد بن طلال يرفض التسوية!
في الوقت الذي يستمر فيه اعتقال الملياردير السعودي المشهور الأمير الوليد بن طلال تنغمس شركة المملكة القابضة التي يملكها في أزمة بشكل أعمق فأعمق بينما لا يسرع أحد لإنقاذها وأشارت صحيفة Financial) (Times البريطانية إلى أن الوليد بن طلال الذي تم توقيفه من قبل السلطات السعودية في عاصمة المملكة الرياض في إطار حملة مكافحة فساد واسعة النطاق خسر مليارات الدولارات بعد بدء التحقيق معه معتبرة أن شركته الاستثمارية يكتنف الغموض مصيرها.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان إلى أن الأمير السعودي هو الذي ساعد الشركة المصرفية الأمريكية الكبيرة Citigroup عام 2008 عندما ضربتها الأزمة المالية العالمية حيث رفع الأمير السعودي في الوقت الذي انخفض فيه سعر أسهمها حصته في هذه المجموعة من 4 إلى 5 بالمئة ودعم علنيا رئيسها فيكرام بانديت الأمر الذي أسهم كثيرا في إنقاذ شركة الأخير وعزز سمعة الوليد بن طلال.
وتابعت الصحيفة بالقول: لكن الآن عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة لم يقدم أحد علنيا على مساعدته حيث تم شطب مليارات الدولارات من ثروته .
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة Forbes هبطت قيمة المملكة القابضة منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمئة لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
وعلى الرغم من تصريحات المدير التنفيذي ل المملكة القابضة طلال الميمم الذي قال إن المجموعة تتمتع بموقع مالي وثيق تعززه خطة استثمارية عقلانية ومتحفظة إلا أن المصرفيين الذي تحدثوا لموظفي الشركة قالوا وفقا ل Financial Times إنها تمثل ثقبا أسود للمعلومات .
وأضافت الصحيفة أنه حتى هؤلاء الذين عملوا على مدى سنوات طويلة مع المملكة القابضة لا يعلمون كثيرا عن مصيرها وإلى أي درجة يصل تأثير اعتقال الوليد بن طلال عليها.
وقال المصرفيون إن هذه الشركة التي تعتبر الأداة الاستثمارية الرئيسية للأمير الوليد تم تعليق نشاطها بسبب غياب الأمير.
وتأمل المملكة العربية السعودية الحصول على ما لا يقل عن 100 مليار دولار وهو ما يعادل دينها الوطني من خلال حملة مكافحة الفساد التي تشنها حاليا ضد رجال الأعمال وبعض الأمراء والمسؤولين في البلاد ولكن مصادر مطلعة على سير التحقيق في قضية الوليد بن طلال ذكرت أن الأخير رفض صفقة التسوية التي عرضت عليه ويسعى لإثبات براءته في المحكمة ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين أنه قد قام بالتعاقد مع محامين.
إلا أن مصرف مقرب من الأمير البالغ 62 عاما من عمره يعتبر أن رجل المال من الممكن أن يلجأ إلى صفقة مع السلطات من أجل ضمان حريته موضحا أن هذه الخطوة قد تجبره على التخلي عن بعض أمواله.
وأضاف المصرف أن ثروة الوليد تشمل مساحات شاسعة من الأراضي تمتد من الرياض باتجاه المنطقة الشرقية حيث كان يخطط للحصول على تراخيص لإقامة استثمارات بها مشيرا إلى أن العقارات وشركاته المحلية مثل المجموعة الإعلامية روتانا فضلا عن الأموال نفسها قد تشكل أساس التسوية.