لا تراجع عن محاربة بارونات الزّيت والسكّر

رسمت الحكومة بصورة نهائية استراتيجية تسقيف الأسعار المطبّقة على مادتي الزّيت والسكّر، بما في ذلك هوامش الرّبح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد المذكورة آنفا، حسب ما تمّ الإعلان عنه في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 108، وهو ما يعني أن السلطات لن تتراجع عن حربها على بارونات الزّيت والسكّر وحملتها الرّامية إلى وضع حدّ للمضاربة في أسعار المنتجات الأساسية·
وحسب المرسوم التنفيذي ذاته الصادر في آخر ما نشر بالجريدة الرّسمية في عددها 15 والمؤرّخ في 6 مارس 2011، يهدف هذا النصّ القانوني إلى تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وهوامش الرّبح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزّيت الغذائي المكرّر العادي والسكّر الأبيض· في هذا الإطار، حدّد المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب جميع الرّسوم لصفيحة الزّيت ذات 5 لترات وقارورة 2 و1 لتر على التوالي ب 600 دج و250 دج و125 دج، فيما تمّ تحديد الأسعار القصوى لكيلوغرام السكّر الموضّب ب 95 دج و90 دج بالنّسبة للسكّر غير الموضّب· وتنصّ المادة الرّابعة من المرسوم على أن هامش الرّبح الأقصى عند الإنتاج للزّيت الغذائي المكرّر العادي والسكّر الأبيض تحدّد بنسبة 8 بالمائة وتحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم·
من جهة أخرى، حدّدت الهوامش القصوى المطبّقة على تسويق هاذين المنتوجين في الجملة والتجزئة ب 5 و10 بالمائة على التوالي· وأوضح النصّ القانوني ذاته أيضا أن هذه الهوامش "تطبّق على سعر البيع عند الخروج من المصنع خارج الرسوم بما فيها أعباء التحميل بالنّسبة لهامش الرّبح بالجملة خارج الرسوم بالنّسبة لهامش الرّبح بالتجزئة"· وفي حال البيع بين تجّار الجملة يجب أن يقسّم هامش الرّبح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدّد"· أسعار التسويق لهذه المادتين عند خروجهما من المصانع ولدى نقاط بيع المستوردين وتجّار الجملة والتجزئة مهما كانت كيفية عرضهما يجب أن تعلن وتشهر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حسب ما جاء في النصّ·
على صعيد آخر، يستفيد المتعاملون من تعويض يدفع من ميزانية الدولة للتكفّل بارتفاع أسعار السكّر الأحمر وزيت الصوجا الخام من أجل ضمان أسعار مسقّفة للمستهلك· ويتمّ تسجيل التعويض من الخزينة في ميزانية تسيير وزارة التجارة وتتمثّل في التكفّل بالفارق بين السعر المتوسّط عند الاستيراد زيت الصوجا الخام والسكّر الأحمر المخزّن وأسعار المواد الأوّلية التي لم تتجاوز السعر المسقّف· ويأتي إجراء التعويض عندما يلاحظ المتعامل الاقتصادي المعني أن أسعار زيت الصوجا الخام والسكّر الأحمر عند الاستيراد تتجاوز الأسعار المسقّفة للمستهلك· وكان وزير التجارة قد تحدّث في وقت سابق عن وجود اقتراحين سيتمّ العمل بهما، واحد لوزارة التجارة والآخر من طرف وزارة المالية، وسيبرمج الأحسن في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011 إمّا بالإبقاء على الرّسم على القيمة المضافة والجمركة ثمّ تدخل الدولة لدفع التعويض وإمّا تسقيف السعر مع الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة والجمركة وتدخل الدولة في حال ارتفاع السعر عن ما هو محدد سابقا