وزارة التجارة تسقّف هوامش الربح في السكر والزيت

نص الإجراء أرسل للأمانة العامة للحكومة وسيطبق في نهاية مارس

تسقيف هامش ربح المنتجين ب8 بالمائة والمستوردين وتجار الجملة ب5 بالمائة وتجار التجزئة ب01 بالمائة
كشفت مصادر مؤكدة أن وزارة التجارة أرسلت إلى الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم لتسقيف هوامش الربح لكل الفاعلين في قطاعي السكر والزيت، يضاف لتسقيف الأسعار الذي أقرته الحكومة شهر جانفي الماضي.
وأفادت المصادر، على هامش يوم دراسي حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنظم أمس بمقر وكالة ترقية الصادرات في العاصمة، أن النصوص التنظيمية الخاصة بضبط وتنظيم سوق الزيت والسكر والتي ستعرض على الحكومة ستلزم المنتجين بعدم تحقيق هوامش ربح أكبر من 8 بالمائة من تكلفة إنتاج السلعتين. و5 بالمائة لتجار الجملة ومستوردي السلعتين، في حين ستمنع تجار التجزئة من تحقيق هامش ربح أكبر من 10 بالمائة عند بيعهم المادتين، في حين يترك حاليا الحرية في تحديد هوامش الربح بناء على العرض والطلب. هذا الإجراء سيضاف إلى تسقيف سعر الكيلوغرام للسكر ب90 دينارا ودلو الزيت من 5 لترات ب600 دينار في إطار مرسوم قد أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة. وأفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن المرسوم المنظم لأسعار الزيت والسكر أصبح جاهزا وهو على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وقدر الوزير أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ قبل نهاية شهر مارس القادم بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية، وهو مرسوم يشمل تسقيف سعري المادتين المذكورتين وتسقيف هوامش ربح منتجي ومستوردي السلعتين وتجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون المادتين، علاوة على وضع آلية ستسمح بتعويض المنتجين في حال اتضح أن الأسعار الدولية ومختلف عوامل الإنتاج المحددة للأسعار تجر هؤلاء المنتجين إلى الخسارة في حال التزامهم بعرض المادتين بناء على تسقيف أسعارهما.
وقد انتقد الرئيس المدير العام لسيفيتال يسعد ربراب مبدأ تسقيف الأسعار في مداخلة له خلال الملتقى الذي استحسنه هو وكافة الحاضرين، على اعتبار أنه فتح المجال للنقاش وتوسيعه بخصوص إجراءات حكومية لم يتم إصدارها بعد.
وقال ربراب إن ''تسقيف هوامش الربح يطرح معضلة كبيرة. فعوامل تكلفة الإنتاج مختلفة من منتج إلى آخر، وأن مصادر التموين مختلفة هي الأخرى خاصة على المستوى الدولي، فإذا كان بعض منتجي السكر والزيت سيحققون الربح في حدود 8 بالمائة، فإن تسقيف الهوامش سيدفع آخرين إلى تحقيق خسائر في حدود تصل إلى 15 بالمائة. وفي هذه الحال سيستفيدون من تعويضات الدولة التي تعد أموالا مقتطعة من المواطنين عبر الضرائب''.. وخلص ربراب إلى القول ''نعم لتسقيف الأسعار ولا لتسقيف هوامش الربح''.