سكر و زيت: تحديد الأسعار و هوامش الربح في الجريدة الرسمية

صدر بالعدد 15 للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الانتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة و التجزئة للزيت و السكر. ويهدف هذا النص القانوني الى تحديد السعر الاقصى عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الانتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الابيض.
في هذا الإطار، حدد المرسوم الاسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 5 لتر و قارورة 2 و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج فيما تم تحديد الاسعار القصوى لكيلوغرام السكر الموضب ب 95 دج و 90 دج بالنسبة للسكر غير الموضب.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على ان هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض تحدد بنسبة 8 بالمائة وتحسب على اساس سعر التكلفة خارج الرسوم. من جهة أخرى، حددت الهوامش القصوى المطبقة على تسويق هاذين المنتوجين في الجملة و التجزئة ب 5 و 10 بالمائة على التوالي.
وأوضح النص القانوني ايضا ان بان هذه الهوامش "تطبق على سعر البيع عند الخروج من المصنع خارج الرسوم بما فيها اعباء التحميل بالنسبة لهامش الربح بالجملة خارج الرسوم بالنسبة لهامش الربح بالتجزئة". وفي حالة البيع بين تجار الجملة يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدد.
"أسعار التسويق لهذه المادتين عند خروجهما من المصانع و لدى نقاط بيع المستوردين و تجار الجملة و التجزئة مهما كانت كيفية عرضهما يجب تعلن و تشهر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما" حسبما جاء في النص.
ومن جهة أخرى، يستفيد المتعاملون من تعويض يدفع من ميزانية الدولة للتكفل بارتفاع أسعار السكر الأحمر و زيت الصوجا الخام من أجل ضمان أسعار مسقفة للمستهلك". ويتم تسجيل التعويض من الخزينة في ميزانية تسيير وزارة التجارة و تتمثل في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط عند الإستيراد زيت الصوجا الخام و السكر الأحمر المخزن و أسعار المواد الأولية التي لم تتجاوز السعر المسقف."
ويأتي إجراء التعويض عندما يلاحظ المتعامل الإقتصادي المعني أن أسعار زيت الصوجا الخام و السكر الأحمر عند الإستيراد تتجاوز الأسعار المسقفة للمستهلك.