طبيب مرجعي في كل حي وقرية قريبا!

إجراءات جديدة لصالح المرضى في مشروع قانون الصحة
**
* مجانية العلاج خط أحمر..
كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله أمس الأربعاء أن مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين كما يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر ومن بين الإجراءات المقرّرة استحداث منصب الطبيب المرجعي الذي يُفترض أن يكون متواجدا على مستوى القرى والأحياء ويقوم بمهمة توجيه المرضى إلى الأطباء المختصين .
وقال السيد بوعبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أعضاء لجنة الصحة يواصلون دراسة أحكام مشروع قانون الصحة الجديد الذي يحتوي على 470 مادة حيث تمت دراسة 143 مادة إلى حد الآن من خلال الاستماع إلى جميع الفاعلين في القطاع من نقابات وأساتذة مختصين وجمعيات المرضى وأخذ آرائهم قبل عرض المشروع للمناقشة على نواب البرلمان .
وأكد ذات المسؤول أن مشروع قانون الصحة يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للدولة الجزائرية ويتضمن إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين مشيرا إلى الملف الموحد للمريض الذي يدخل في إطار عصرنة آليات عمل المنظومة الصحية بالإضافة إلى استحداث منصب الطبيب المرجعي على مستوى القرى والأحياء حيث يقوم الطبيب العام بمهمة توجيه المرضى إلى الأطباء المختصين .
ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف على المواطنين وتفادي الضغط على مستوى المصالح الاستشفائية كما يسمح ب ضمان تكفل جيد بالمريض على اعتبار أن المتابعة الطبية ستكون مستمرة ووفق مسار واضح .
وينص مشروع القانون على إعداد خارطة طبية تتوزع فيها المؤسسات الاستشفائية حسب المناطق وعدد السكان ويتم على هذا الأساس تحديد احتياجات كل ولاية من الأطباء والتجهيزات الطبية لضمان تغطية صحية متكاملة .
وينظم النص القانوني عمل العيادات المختصة في المساعدة على الإنجاب والتلقيح الاصطناعي التي لا تنشط حاليا وفق إطار قانوني واضح ومحدد بل تستند إلى تعليمات وزارية حيث سيتم وضع معايير موحدة لحماية المعنيين بعمليات التلقيح .
كما يؤسس مشروع قانون الصحة الجديد لتشريع جديد لعمليات زرع الأعضاء حيث أعلن السيد بوعبد الله أن لجنة الصحة ستستمع في هذا الصدد إلى آراء هيئات وشخصيات دينية لدراسة هذا الموضوع والإلمام بكل جوانبه .
وخلص السيد بوعبد الله بالقول أن إعداد قانون للصحة أصبح ضرورة لأن القانون الساري المفعول تجاوزه الزمن وتعود أحكامه إلى سنة 1985 مؤكدا أن القانون الجديد إيجابي والمنظومة الصحية الجزائرية في حاجة إلى الإجراءات التي جاء بها والتي تساير المستجدات التي تعمل بها معظم الدول في العالم .
يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد في تصريح سابق أنه بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفتيه .