نحو إنشاء مرجع وطني لتقنيات التحكم باستعمال الطاقات البديلة

تجفيف الخضر والفواكه:
نحو إنشاء مرجع وطني لتقنيات التحكم باستعمال الطاقات البديلة

كشف مدير مركز تنمية الطاقات الشمسية نور الدين ياسع أمس السبت عن مشروع انجاز مرجع وطني خاص بتقنيات التحكم في عملية تجفيف الخضر والفواكه باستعمال الطاقات البديلة من خلال سلسلة لقاءات تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز انخراط الجامعة في الوسط الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح السيد ياسع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اللقاء الوطني لتجفيف الخضر والفواكه المنعقد اليوم بمقر وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببواسماعيل أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ نشاطات مرتبطة بالأمن الغذائي الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة حيث بلغت تكلفة استيراد المنتوجات الفلاحية المجففة خلال السنوات الأخيرة 250 مليون دولار.
لذلك - يقول الباحث ياسع- يأتي انعقاد هذا اللقاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات قصد توضيح الرؤى حول عدة جوانب تتعلق بتنظيم نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التجفيف وحفظ منتوج الخضر والفواكه ومن ثمة بلورة مرجع وطني للكيفيات والمعايير والتقنيات المناسبة للعملية.
وفي السياق يتناول اللقاء من خلال ورشات اقتراح سبل تثمين النتائج العلمية القابلة للاستخدام ووضعها تحت تصرف الصناعيين والمستثمرين إلى جانب التشاور حول التحكم التجريبي والقدرة على التصميم ووسائل الانجاز.
كما يتناول اللقاء تحضير أرضية واضحة تسمح بإعداد الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي وتوفير سوق منظم وفقا لمعايير الجودة والاستخدام المعترف بها دوليا مع تصميم برنامج حاسوبي لتسهيل مختلف عمليات تجفيف منتوجات الخضر والفواكه استنادا للسيد ياسع.
ومن مزايا تجفيف الخضر والفواكه استغلال فائض الإنتاج واستهلاكه خارج مواعيد إنتاجها حيث يعد (التجفيف) من بين أنجح الطرق في مجال حفظ الغذاء حيث يساهم على خفض وزن المادة الغذائية مما يساعد على خفض نفقات النقل والتخزين والاستغناء عن نفقات التبريد.
من جهته كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراق عن إبرام 28 اتفاقية بين هياكل البحث وشركاء اقتصاديين في مجالات تشمل الصناعة الغذائية والصحة والموارد المائية والصناعة.
ويتعلق الأمر بديناميكية تشاركية جديدة ستعرف تطورا هاما خاصة مع دخول حيز التشغيل أرضية معلومات تشمل جميع نماذج الابتكارات التي أنجزها باحثون جزائريون ستوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.
ويندرج المشروع في إطار برنامج شراكة واسع مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستقطاب المتعاملين الاقتصاديين وتسمح أيضا بمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرارات في المجال.
وأبرز السيد أوراق مسترسلا: سيتم قريبا استحداث قاعدة مطابقة لبروتوكول الإنتاج لشتى المواد وهذا وفقا لمعايير علمية معتمدة تشمل تسع مراحل انطلاقا من الفكرة إلى التجسيد والاستغلال.