اعتبرتها ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية .. البوليزاريو تحذر من أي اتفاقيات أوروبية مغربية دون موافقة الصحراويين حذر المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو من أن توقيع أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي سيكون ذلك ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية ليس على حساب الشعب الصحراوي فحسب بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في بيان لاجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو أول أمس الأحد تحت إشراف الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي والذي تضمن جدول أعماله مستجدات القضية الصحراوية وتطورات انتفاضة الاستقلال بشكل خاص حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص). فلدى تطرقه إلى موضوع الثروات الطبيعية جدد المكتب الصحراوي التذكير بأن أي تجاهل لقرار محكمة العدل الأوروبية ومقتضيات القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من طرف الاتحاد الأوروبي وبالتالي توقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو سيكون ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية ليس فقط على حساب الشعب الصحراوي بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد . وتنضاف هذه الدعوة الصحراوية إلى العديد الأخرى الموجهة للاتحاد الأوروبي من أجل تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حل عادل ديمقراطي ودائم للنزاع من خلال الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2014 والذي أكد المدعي العام للمحكمة مياكور واثليت بأنه غير قانوني كونه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا احترام المبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد. اجتماع المكتب الصحراوي تناول أيضا الانتهاكات المغربية المتواصلة بحق الصحراويين ومن بينهم المعتقلين السياسيين بسجون الاحتلال كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجموعة اكديم ازيك حيث طالب بالتدخل لإطلاق سراحهم ونقلهم إلى بلادهم الصحراء الغربية والتوقف عن سياسة المماطلة وإطالة المعاناة التي يتعرضون لها سواء بتأجيل المحاكمات الصورية كما هي حالة معتقلي الصف الطلابي أو في التسبب في الوضعية الصحية الصعبة التي يوجد عليها العديد من المعتقلين.
