بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب.. غالي:

الاتحاد الأوروبي مطالب بالالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي، الاتحاد الأوروبي الى الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2014، والذي أكد المدعي العام للمحكمة، مياكور واثليت، أمس، بأنه غير قانوني كونه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأكد الرئيس إبراهيم غالي في كلمته، خلال إشرافه على اختتام الندوة السنوية للعلاقات الخارجية، أن القضية الصحراوية تعززت بنجاحات محققة على مستوى الجبهة القانونية والقضائية خاصة على الساحة الأوروبية، داعيا بالمناسبة، دول الاتحاد الأوروبي الى الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية والمبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد. وندد الرئيس الصحراوي في كلمته، التي أوردتها وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بالنهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، موجها نداء إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حل عادل ديمقراطي ودائم للنزاع من خلال الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية والمبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد. ودعا الرئيس إبراهيم غالي مفوضية الاتحاد بالتوقف الفوري عن المحاولات غير المبررة للقفز على هذا القرار وخاصة فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي لا يجب أن يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً للقرار وللقانون الأوروبي والدولي عامة باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان. واغتنم الرئيس غالي هذه المناسبة للإشادة بصمود ونضالات الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية التي تخوض غمار انتفاضة الاستقلال رغم ظروف القمع والحصار، مضيفا أنه لا شك أن هذه المقاومة السلمية وملف حقوق الإنسان عامة على غرار الثروات الطبيعية تشكل وستشكل محوراً أساسياً في العمل الدبلوماسي الصحراوي من أجل دعمها وحمايتها والكشف عن كل الانتهاكات والتجاوزات المغربية بشأنها. وكان المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية المحامي، ملكيور واثليت، قد أكد يوم الاربعاء في بيان له أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يعتبر غير قانوني لأنه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الاوروبية فقد قال ميلكور أنه من خلال ابرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد الاوروبي واجبه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووصف المغرب بأنه قوة احتلال في الصحراء الغربية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الاراضي.