حذرت جبهة البوليزاريو من خطورة توقيع اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمس بمصالح الصحراء الغربية وخاصة من حيث نهب ثرواتها الطبيعية البحرية والباطنية. وأكدت الأمانة الوطنية للجبهة في ختام اجتماع عقدته تحت رئاسة أمينها العام، محمد عبد العزيز، أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا ”للقانون الدولي” وتوريطا مخجلا «للشعوب الأوروبية في الاعتداء على الشعب الصحراوي”. وجدد مكتب أمانة الجبهة التحذير من أن توقيع الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية سيكون ”انتهاكا سافرا” للقانون الدولي و«توريطا مخجلا” للشعوب الأوروبية في ”الاعتداء على شعب مظلوم وأعزل احتلت أرضه بالقوة العسكرية المغربية”.وأضاف بيان الأمانة العامة أن مثل هذه الاتفاقيات تشجع دولة الاحتلال على المضي في انتهاك الشرعية الدولية وارتكاب مزيد الانتهاكات لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية. واستغلت جبهة البوليزاريو هذا الاجتماع لتجديد مطالبة الأممالمتحدة ”بتحمل مسؤوليتها في التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي وإيجاد آلية تضمن حماية حقوق الإنسان الصحراوي في الأراضي المحتلة وتوقف النهب المغربي لثرواته الطبيعية”.يذكر أن أعضاء الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو قيموا التحضيرات الجارية قبل انعقاد المؤتمر السابع للشبيبة الصحراوية المقرر لأيام 29 إلى 31 ديسمبر الجاري وكذا الندوة الدولية المقرر تنظيمها بالجزائر العاصمة منتصف هذا الشهر تحت عنوان ”حق الشعوب في المقاومة حالة الشعب الصحراوي”. وتزامن إصدار هذا البيان مع حملة قمعية يتعرض لها الصحراويون في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة التي شهدت قيام قوات الأمن المغربية باعتداءات عنيفة ضد السكان مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح متفاوتة.واندلعت المواجهات بحي السمارة بمدينة العيون بعد تدخل ”عنيف” لقوات الاحتلال المغربية لتفريق مظاهرة دعت إليها تنسيقية مخيم ”أكديم ايزيك” للحراك السلمي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين. وردد المتظاهرون شعارات مختلفة طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ونددوا بالنهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل سلطات الاحتلال.
