ارتفاع أعمال الاسلاموفوبيا ضد المسلمين بفرنسا

تميزت سنة 2010 بارتفاع أعمال المساس بالجالية
المسلمة في فرنسا حسبما أعلنت اللجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي.
وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تعتبر أن عدد الأعمال ذات الطابع العنصري والمعادي للسامية ومعاداة الأجانب عرفت "تراجعا واضحا" سنة 2010 فقد أوضحت أن "التسامح تراجع ومشاعر معاداة الأجانب تزداد تفاقما" وسط المجتمع الفرنسي.
وبقيت الجالية المغاربية خلال السنة الماضية الهدف "المفضل" لأعمال العنف بنسبة 33.9 بالمائة من المجموع والتهديدات أو المضايقات العنصرية (6ر36 بالمائة ،يضيف البيان.
وأوضحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن "سنة 2010 تميزت بارتفاع عمليات المساس بالجالية المسلمة" مشيرة إلى أن 13 مسجدا أو مكان للعبادة الإسلامية تعرضت لأعمال عنف مقابل 6 سنة 2009.
وحسب التحليل الذي قام به أعضاء اللجنة "هناك إحساس بكره المسلمين" لدى فئة من السكان قد يكون غذَّاه في نهاية سنة 2009 وسنة 2010 نقاش المجتمع حول بناء المآذن وارتداء النقاب والهوية الوطنية.
وكانت أهم المناطق التي تميزت بأعمال عنصرية إيل-دو-فرانس وروون- ألب والجزء الشمالي لفرنسا.
وازدادت حدة هذا الإحساس بكره المسلمين عقب مبادرة الحزب الحاكم بعقد يوم 5 افريل الماضي لنقاش حول اللائكية والذي اعتبره ممثلو الديانة الإسلامية بفرنسا كتدنيس لديانتهم".
وتميز دخول القانون الذي يمنع ارتداء النقاب (البرقع) حيز التنفيذ
الاثنين الماضي بتوقيف عدد من النساء بعضهن لم تكن متحجبات تجمعن بباريس احتجاجا على هذا القانون العنصري.
ولقي هذا القانون الذي رفضه أولا المسلمون الذين فضلوا القيام بعمل "بيداغوجي" تجاه ال2000 امرأة اللواتي يرتدين النقاب في فرنسا لقي انتقادا في أوروبا لاسيما من طرف مجلس أوروبا أو منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "امنيستي" التي تعتبر أن
النص "يخترق حرية التعبير وممارسة الديانة".