راوية يلتقي مسؤولين في البنك العالمي

شارك بواشنطن في اجتماع مجموعة ال24
**
استعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن مع مسؤولين من البنك العالمي آفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية.
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي كانت للوزير مباحثات مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم ورئيس نائب المؤسسة المالية الدولية سيرجيو بيمونتاو وكذا مع مديرة العمليات في منطقة المغرب العربي.
وسمحت هذه اللقاءات بالوقوف على واقع آفاق التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك العالمي.
وخلال هذه المباحثات حرص السيد راوية على تذكير محاوريه بالتزام الجزائر الصارم في إنهاء برنامج إصلاحات هام لتحقيق استقرار الاقتصاد وترقية نمو مستدام وشامل لأجل التصدي لانهيار أسعار المحروقات.
وشرح الوزير أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت اليه الجزائر قد تمت مرافقته بتدابير صارمة في مجال المتابعة والتنفيذ لضمان استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية.
من جانبه هنأ السيد غانم الجزائر على التنظيم الناجح للندوة الاقليمية حول الاقتصاد الرقمي التي عقدت خلال مارس الاخير بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى النتائج الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها.
وفي هذا الاطار طلب الوزير من مجموعة البنك العالمي تجسيد توصية هذا اللقاء الاقليمي المتعلقة بأرضية الجزائر لتشجيع المقاولاتية والابتكار.
وخلال هذه المباحثات أعرب المسؤولون أصالة عن انفسهم وباسم رئيس البنك العالمي عن تعاطفهم مع الجزائر على اثر مأساة ارتطام الطائرة العسكرية في 11 أفريل الفارط ببوفاريك (البليدة) والتي خلفت 257 قتيل.
للإشارة فقد شارك وزير المالية عبد الرحمن راوية بواشنطن في اجتماع مجموعة ال24 للمسائل النقدية والتنمية خصص أساسا لموضوع الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وجرى اللقاء على هامش الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بحضور المصرفيين الأوائل للدول أعضاء المجموعة ال24 والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وشكل اللقاء فرصة سانحة للتطرق إلى تعزيز النمو الشامل وتكثيف التعاون الدولي والادماج الاقليمي.
وعقب هذا اللقاء دعت مجموعة ال24 إلى وضع اجراء عالمي متين للأمن المالي وفي صلبه صندوق نقد دولي يرتكز على نظام للحصص ويتوفر على موارد مناسبة.
وجاء في البيان الذي ختم الاجتماع أن المجموعة التزمت على الاقل بالإبقاء على قدرة الأفامي الحالية على الاقراض وطالب باستعادة النسبة التاريخية للموارد الخاصة لنفس الصندوق وكذا الموارد التي تم اقتراضها.
وأعربت مجموعة ال24 عن تطلعها إلى الانتهاء من المراجعة العامة الخامسة عشر (15) للحصص والى الموافقة على صيغة جديدة للحساب من الآن حتى الاجتماعات الربيعية 2019 أو على أقصى تقدير انعقاد الجمعية السنوية لسنة 2019.
وجاء في بيان ذات المجموعة نحن قلقون بشأن وتيرة الأشغال لحد الآن وندعو اللجنة النقدية والمالية العالمية إلى التوصل إلى إجماع بين أعضاءها لأجل الفراغ من المراجعة في الوقت المناسب .
ورافعت دول أعضاء المجموعة ال24 لصالح صيغة مراجعة من شأنها اعادة تخصيص المزيد من حصص الدول المتقدمة لصالح الدول الناشئة او النامية الديناميكية.
كما حثت المؤسسات المالية الدولية والمجموعة الدولية على مواصلة تقديم دعمها للدول النامية التي تأثرت على نحو غير متناسب بأزمة اللاجئين.
واعتبرت ذات المجموعة على صعيد أخر أن القيود التجارية تبعث بالخصوص على القلق وأبرزت أنه من أجل تعزيز التجارة دعما للاقتصاد العالمي ندعوا إلى العمل على تطوير نظام تجاري منفتح قائم على قواعد متعددة الجوانب الأطراف ومنصفة وتقدم فوائد للجميع .