تسجيل 510 مخالفة تجارية في اليوم الواحد ** هذا تعليق وزارة التجارة حملة خليها تصدي ف. هند كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي أن مصالحه جندت 8 آلاف عون رقابة تحسبا لرمضان المقبل وموسم الاصطياف مؤكدا وفرة المنتوج خلال الشهر الفضيل ما سينعكس إيجابا على الأسعار علما أن السلطات المختصة سجلت 46 ألف مخالفة تجارية خلال 3 أشهر أي ما معدله أكثر من 510 مخالفة في اليوم الواحد ولم يتردد المسؤول بوزارة التجارة في التعليق على حملة خليها تصدي . وأوضح سامي قلي لدى استضافته أمس الأحد ضمن برنامج ضيف التحرير أن الأعوان المجندين لمراقبة الجودة والأسواق سيعملون بالتناوب ليلا ونهار مشيرا إلى تجنيد فرق خاصة بمناسبة العطل والأعياد والأيام التي تليها حيث يجد المواطن الجزائري صعوبة في اقتناء حاجياته اليومية. وأكد قلي أن وزارة التجارة شرعت في التحضير للشهر الفضيل وموسم الاصطياف بالتنسيق مع جميع المتدخلين لاسيما وزارة الفلاحة وشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم مؤكدا أن رمضان 2018 سيكون كسابقه 2017 من حيث وفرة المنتوج داعيا إلى عقلنة الاستهلاك والتبذير حتى لا تتأثر الأسعار. وأضاف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة أن تدخلات أعوان الرقابة خلال الثلاثي الأول من 2018 ارتفعت ب13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 بينما بلغ عدد المخالفات التجارية 46 ألف مخالفة بزيادة 6 آلاف عن العام الماضي بينما انخفض رقم الأعمال المخفي كما قامت مصالح الجودة والرقابة بالإغلاق الاداري لأكثر من 3700 محل تجاري فيما انتقلت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الحدود من 2 مليون دينار إلى 4 مليون دينار. إنشاء 89 مؤسسة عن بعد فقط و100 مكتب توثيق موصول بالبوابة الالكترونية وقال قلي إن البوابة الالكترونية لوزارة التجارة سمحت لغاية الآن بإنشاء 89 مؤسسة عن بعد بينما يبلغ عدد الموثقين ومكاتب التوثيق الموصولة بالبوابة الالكترونية 100 موثق من ضمن 18 ألف مهني بالجزائر وهي الأرقام التي وصفها المتحدث بالمحتشمة. وبلغ عدد السجلات التجارية الالكترونية قرابة ال 700 ألف من ضمن 1.9 مليون متعامل اقتصادي مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري في وقت ستتيح العملية _ بحسب قلي- إمكانية مراقبة أحسن للنشاطات التجارية من خلال الرقم التعريفي الموحد لكل متعامل على مستوى الجمارك أو الضرائب أو مصالح الضمان الاجتماعي. وبخصوص حماية المستهلك الجزائري فثمن ضيف الثالثة إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يمنح الحماية القانونية للمستهلكين مستشهدا بمنح المستهلك في إطار أي عملية بيع أجلا للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية سيما في عمليات البيع عن بعد وستشمل جميع المنتوجات بينما يحدد أجل التراجع عن المنتوجات المعنية في إطار التنظيم الذي يجب الا يتأخر صدوره يؤكد مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة. وأثار قلي إشكالية عدم قراءة المستهلك بتأني لكل العقود التجارية التي ترافق عملية بيع أي منتوج أو في إطار الخدمات وهو ما يوقعه في مشاكل أثناء اللجوء إلى خدمات البيع وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى دليل المستهلك الجزائري التي وضعته وزارة التجارة تحت تصرف المستهلكين. واعتبر مدير الجودة والاستهلاك حملة خليها تصدي التي تتدوالها مواقع التواصل الاجتماعي شكلا من أشكال التعبئة لدى المستهلكين مع إبداء بعض التحفظات مشيرا إلى أن المتعامل الاقتصادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحركات لتحسين منتوجه وفرض نفسه في الأسواق والتقرب أكثر من المستهلك الجزائري.
