شرطي يختطف فتاة مستخدما سيّارة الشرطة ومسدس الخدمة!

تنظر محكمة جنايات العاصمة في دورتها العادية للفصل الثاني المزمع انطلاقها شهر ماي المقبل في واحدة من أغرب قضايا الاختطاف التي تمّت على طريقة أفلام "الأكشن" الأمريكية، والتي كان بطلها شرطي بالأمن الحضري التاسع الذي قام رفقة المتّهم "ع· عبد السلام" باختطاف الخطيبة السابقة لهذا الأخير من الشارع مستخدمين سيّارة الشرطة ومسدس الخدمة أمام مرأى المواطنين حتى تبدو على أساس عملية اعتقال مجرمة·
تفاصيل الجريمة تعود إلى منتصف شهر أوت الفارط الذي صادف شهر رمضان الكريم، حيث كانت تتواجد الضحّية البالغة من العمر 32 سنة، على مستوى منطقة بئر خادم، وبمجرّد نزولها من السيّارة لاقتناء بعض الأغراض لمجموعة من الأطفال كانوا برفقتها في السيّارة تفاجأت بسيّارة شرطة ينزل منها شخصان بالزيّ الرّسمي طلبا منها التوقّف مستخدمين مسدسا فنفّذت أوامرهما، حيث تمّ نقلها إلى شقّة متواجدة على مستوى بلدية درفانة أين تمّ تكبيلها وتعذيبها عن طريق حرقها بالسجائر، غير أنها تمكّنت من إغراء أحد المختطفين وهو المتّهم الثالث في القضية "س·م"، حيث عرضت عليه مبلغ 50 ألف دج مقابل إطلاق سراحها فاستجاب لعرضها دون تردّد، الأمر الذي مكّنها من التوجّه إلى أقرب مركز للأمن أين أودعت شكوى ضد خطيبها السابق، كما قدّمت الرّقم التسلسلي لسيّارة الشرطة التي استخدمت في عملية الاختطاف·
ومواصلة لتحرّيات مصالح الأمن تمّ تحديد هوية الشرطي "ع" الذي اعترف عند استنطاقه بالتّهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأنه اتّفق مع المتّهم "ع· عبد السلام" خطيب الضحّية السابق، والذي خرج حديثا من المؤسسة العقابية، على اختطاف الضحّية حتى يتمكّن من استرجاع مبلغ 200 مليون سنتيم الذي سلبته إيّاه أثناء فترة الخطوبة، وهذا مقابل أن يحصل على نسبة من هذا المبلغ عن استرداده· المتّهم الرئيسي صرّح بأنه وقع ضحّية نصب هذه المرأة التي اغتنمت فرصة دخوله السجن لفسخ الخطوبة والاستحواذ على المبلغ المالي، وأن جميع محاولته لاسترجاع المبلغ بشكل ودّي باءت بالفشل، ما اضطرّه إلى اختطافها بمساعدة بقّية المتّهمين·
من جهة أخرى، نفى المتّهمون قيامهم بتعذيب الضحّية والتنكيل بجسدها بواسطة السجائر، مصرّحين بأن عملية احتجازها لم تدم سوى ساعات، حيث تمكّنت من الهروب مباشرة بعد أذان الإفطار· وفي انتظار أن يجيب المتّهمون على أسئلة القاضي الجنائي فيما يتعلّق بتهمة الاختطاف، الضرب والجرح العمدي، السرقة بالتعدّد والعنف والتهديد بالقتل، تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الملف السابع الذي تفصل فيها العدالة منذ انطلاق الدورة الجنائية، والذي يضع جهاز الشرطة في مأزق للفضائح الذي طالته·